وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لمناقشة آليات استخدام المخلفات كوقود بديل

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة اجتماعا موسعا لمناقشة آليات تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بحصر المصانع المنتجة لمادة RDF - والتي يتم إنتاجها من المخلفات لاستخدامها كوقود بديل- وربطها بمصانع التدوير.
وتضمن الاجتماع عرضا لدراسة حول استخدام الوقود البديل في صناعة الاسمنت فى مصر، وتناولت مصادر الوقود البديل ومزايا استخدامه، والوضع الحالي لاستخدام الوقود المشتق من المخلفات RDF، والتحديات وفرص التوسع في هذا المجال.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2757 لسنة 2018 والخاص بتشكيل لجنة فنية لحصر أعداد المصانع المنتجة لمادة ال RDF والكمية المطلوبة منها لتغطية احتياجات السوق المصرية، ودراسة إمكانية ربط تكنولوجيا إنتاجها بمصانع التدوير لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، ووضع ضوابط لاستيراد المحسنات اللازمة لزيادة جودة المادة لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستخدامها كوقود بديل، وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات البيئة والتنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.
ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس، باتخاذ خطوات وإجراءات عاجلة لمواجهة مشكلة المخلفات، حيث يعد استخدام الوقود البديل من المخلفات احد أهم آليات الاستفادة الاقتصادية من المخلفات بإعادة استخدامها وتقليل المرفوضات من المخلفات في مرحلتها الأخيرة وهي الدفن الصحي الآمن، حضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلين عن وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الرقابة الإدارية.
من ناحية أخرى، تستمر الفروع الإقليمية فى تنفيذ أنشطة الحد من مصادر تلوث الهواء على مدار العام، ومنها حملات فحص عوادم المركبات للحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن العوادم المخالفة للاشتراطات البيئية، حيث تم تنفيذ حملتين لفحص عوادم المركبات على الطريق بالتعاون بين فرع الشرقية والإدارة العامة لمرور الشرقية وشرطة البيئة والمسطحات، وتم خلالها فحص 65 سيارة على مدار يومين وتبين مخالفة عدد 13 مركبة الاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم توعية قائدي السيارات بضرورة ضبط عوادم مركباتهم والتأثير السلبي للانبعاثات الصادرة عن العوادم المخالفة على البيئة والصحة.
يأتي ذلك في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث أكدت رؤية مصر 2030 الحاجة الماسة للتعامل مع المخلفات الصلبة ومجابهة الدوافع والضغوط التي تقف وراء تفاقم مشكلة المخلفات وإدارتها في مصر ومن أهمها الزيادة السكانية، والهجرة الداخلية والتوسع العمراني، ونقص الموارد المالية، وضعف وعي المواطن تجاه البيئة والمخلفات، وتغير أنماط الاستهلاك، وزيادة معدلات إنتاج واستهلاك المواد، والمخلفات الخطرة، وضعف مستوى القدرات والتدريب، وغيرها من الأسباب المؤسسية الأخرى.
وتبعا لآخر إحصائية قامت بها وزارة البيئة في مصر فهناك 81% من المخلفات الصلبة يتم التخلص منها في المقالب العمومية والعشوائية، و7% فقط يتم التخلص منها في المدافن الصحية، و12% يتم معالجتها وتدويرها مرة أخرى.
ويوجد العديد من الآثار المترتبة على الوضع الحالي للتعامل مع المخلفات في مصر، والتي تشمل ما هو متعلق بصحة الإنسان واحتمالات الإصابة بالأمراض الوبائية والمتوطنة، وأيضا الأمراض المزمنة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في مجال المخلفات، خاصة الطبية.