العدل: محاضر الصلح العمالية تكتسب قوة السندات التنفيذية

قرر وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اعتبار محاضر الصلح الصادرة عن إدارات التسوية الودية بمكاتب العمل سندات تنفيذية تستقبلها محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة.

ووجّه الصمعاني تعميمًا قضائيًّا لجميع الجهات التابعة للوزارة، باعتبار محاضر الصلح المصدقة من إدارات التسوية الودية في النزاعات العمالية سندات تنفيذية.

وتستقبل محاكم ودوائر التنفيذ محاضر الصلح عبر عملية إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث يرفق طالب التنفيذ عبر بوابة الوزارة

المتطلبات كافة، لتبدأ المحكمة باستقبال الطلب والتحقق منه إلكترونيًّا من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ ما انتهى إليه الصلح، وذلك في حال لم يلتزم أي طرف بمحتوى محضر الصلح المصدق.

وفي حال كان محضر الصلح المقدم لمحكمة التنفيذ يتضمن مطالبات مالية، يصدر قاضي التنفيذ بعد التحقق من السندات فاتورة يتم إرسالها إلى هاتف المنفذ ضده ويمنح 5 أيام للسداد، وفي حال لم يلتزم يكون عرضة للعقوبات المنصوص عليها في المادة 46 من نظام التنفيذ، كإيقاف خدمات المنفذ ضده ومنعه من السفر والحجز على أمواله حتى يعاد الحق لطالب التنفيذ.

واستقبلت محاكم التنفيذ خلال العام الجاري نحو 2704 طلبات سنداتها التنفيذية عبارة عن محاضر صلح موثقة ومصادق عليها من جهات مخول لها بالمصالحة، وتستغرق عملية التحقق من السندات التنفيذية لحظات قصيرة بعد أن كانت تتم بطريقة يدوية ومراسلات ورقية تستغرق ما لا يقل عن أسبوعين، وهذا ما أصبح من الماضي بعد التحول الرقمي في محاكم التنفيذ، والذي أعلن عنه معالي وزير العدل خلال فبراير 2018.

وأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا على سعي الوزارة إلى التوسع في إكساب عديد من العقود والوثائق صفة السند التنفيذي، منها عقود العمل التي من المنتظر أن تكتسب تلك الصفة التي تمنح العقد قوة أكثر حفظًا لحقوق أطراف عقد العمل، وتسهيلًا لإجراءات حل النزاعات المترتبة عليها أمام القضاء.

يذكر أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في 20 ربيع الأول 1440 ه، بعد التنسيق مع وزارة العدل قرارًا يقضي باعتماد القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية، الأمر الذي انتهى باعتبار محاضر إدارات التسوية الودية سندات تنفيذية لدى وزارة العدل.