وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، وفئة خمسين قرشاً توثيقاً للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها (العاصمة مصر- مزارع الطاقة الشمسية بأسوان - الشبكة القومية للطرق - محطات توليد الطاقة - مدينة العلمين الجديدة – الريف المصرى الجديد – حقل ظهر للغاز – قناطر أسيوط الجديدة. كما وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017. ويأتى هذا التعديل في إطار سعي الدولة لتشجيع الاستثمار، وإزالة أية عقبات أمام الشركات لتحويل رأس مالها لأي عملة أجنبية قابلة للتحويل، وذلك بشرط ألا تكون الشركة فى حالة تصفية، أو يتبقى أقل من سبع سنوات على المدة المحددة لانتهائها. كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية الكترونياً، ليكون التفعيل اعتباراً من 1/5/2019، حيث يبدأ حينها سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها، فيما يزيد على خمسمائة جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد مادون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
وتم التوجيه بأهمية العمل على استكمال كافة التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام كافة الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية، والتوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.
ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة المالية للتفعيلل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية. كما وافق مجلس الوزراء، أيضًا، خلال اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وورير الاسكان كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق تمويل (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار، والتي تم توقيعها في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018. ويهدف برنامج خدمات الصرف الصحي إلى تعزيز السياسات والارتقاء بقدرة المؤسسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية التي تعاني من درجات عالية من التلوث في بعض المحافظات المختارة وهي: الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية. وتجدر الإشارة إلى أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 600 مليون دولار، حيث يساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتمويل المشار إليه في هذا الاتفاق، في حين يساهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتمويل آخر بمبلغ 300 مليون دولار تم توقيعه بتاريخ 13 أكتوبر 2018.
