خطة أمريكية أمام الكونجرس لإخضاع مصارف إيران لمقصلة العقوبات

يسعى نواب جمهوريون في الكونجرس الأمريكي إلى التصديق رسميا على مقترح برلماني يقضي بمعاقبة كافة المصارف المحلية الإيرانية، لتورطها في عمليات غسل أموال فضلا عن تمويل الإرهاب إقليميا ودوليا.

ووفقا لموقع "واشنطن فري بيكون" الإخباري، نقلا عن مصادر وصفها بالمطلعة، طرح السيناتور تيد كروز خطة أمام نواب الكونجرس قبل أيام للتصويت عليها، وتهدف بالأساس إلى وقف نهائي لتواصل مصارف طهران مع النظام المالي الدولي، بسبب دعمها للإرهاب.

وتشمل خطة كروز أيضا معاقبة البنوك الإيرانية المتورطة بعمليات غسل أموال، وكذلك تستهدف (الخطة) أساليب إيران للالتفاف على عقوبات واشنطن مثل استخدام العملات المشفرة، فضلا عن التجارة البينية مع دول أوروبا، التي لا تزال تتمسك بالاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 3 سنوات.

ويسعى المشرعون الجمهوريون بقيادة تيد كروز إلى عرقلة تدابير النظام الإيراني للحفاظ على ثبات سعر صرف العملة المحلية "الريال" أمام نظيرتها الأجنبية، ولاسيما الدولار الأمريكي.

وغرد كروز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلا إن "الاتفاق النووي الإيراني منح نظام طهران فرصة للحصول على مصادر مالية لتأمين أنشطته الإرهابية في المنطقة".

واعتبر السيناتور الجمهوري في تغريداته أن موافقة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على التفاوض نوويا مع طهران عام 2008، أعطت نظام ولاية الفقيه فرصة التزود بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك الاتصال بالنظام المصرفي العالمي لاستخدامه في غسل الأموال، وإنفاق المزيد من النقود في دعم الإرهاب.

وأكد تيد كروز أن انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني كان أمرا صحيحا، لافتا إلى ضرورة ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني عوضا عن هذا الضرر المذكور أعلاه.

وتقدم عضو لجنتي الدفاع والأمن الوطني بالكونجرس السيناتور الجمهوري مايك جالاجر بخطة مشابهة، حظيت بدعم من 6 نواب أمريكيين آخرين حتى الآن.

وتتجاوز أهداف خطط النواب الجمهوريين بشأن إيران العقوبات التي يطبقها ترامب ضد نظام طهران، والتي دخلت ثاني جولاتها حيز السريان منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي طالت قطاعات مصرفية ونفطية واسعة النطاق، وفقا لفري بيكون.

ويسعي النواب بالكونجرس إلى مواصلة إدارة ترامب تطبيق عقوباتها ضد نظام طهران بوتيرة أسرع، وبشكل متصل، وعلى نحو كامل. ومنذ سريان جولة العقوبات الثانية، أصبح المصرف المركزي الإيراني، ونحو 50 بنكا محليا في طهران وعدد من شركائهم الأجانب على لائحة عقوبات الولايات المتحدة.