مجلس حقوق الانسان يشكل لجنة تحقيق بشأن سوريا

شكل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لجنة دولية للتحقيق في حملة القمع التي تشنها سوريا على المحتجين المناهضين للحكومة بما في ذلك ارتكاب جرائم محتملة ضد الانسانية رغم اعتراضات دول بينها روسيا والصين وكوبا.

وأدان المجلس ما أسماه "انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة والمنهيجة المستمرة من جانب السلطات السورية مثل الاعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الانسان."

وكانت نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان قالت يوم الاثنين ان اكثر من 2200 شخص قتلوا خلال الانتفاضة المستمرة منذ خمسة أشهر.

ووافق المجلس المؤلف من 47 عضوا بسهولة على قرار قدمه الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. وصوت 33 عضوا لصالح القرار في حين اعترض أربعة وامتنع تسعة عن التصويت.

وعلقت عضوية ليبيا في المجلس في وقت سابق هذا العام ومن ثم ليس من حقها التصويت.

وقالت لورا دوبوي لاسيري سفيرة أوروجواي التي ترأس المجلس بعد التصويت في اليوم الثاني والاخير من الدورة الخاصة التي عقدت بشأن سوريا "تم تبني القرار."

وبدأ المجلس التحقيق للوصول الى الحقائق و"تحديد المسؤولين ان أمكن بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنها ما قد يصل الى حد جرائم ضد الانسانية."

ورفض المندوب السوري في جنيف فيصل خباز الحموي القرار وقال انه غير متوازن.

وقال قبل التصويت مناشدا الاعضاء لرفض القرار ان هذا يؤكد مرة أخرى أن هناك نية مبيتة لادانة سوريا سياسيا وتجاهل أي اقتراح للانفتاح والاصلاح الموجود في البلاد.

وألقى مندوب كل من روسيا والصين وكوبا كلمات للتنديد بما أسموه تدخلا في الشؤون الداخلية لسوريا وقالوا انهم سيصوتون ضد نص القرار. كما صوتت الاكوادور أيضا ضد القرار.