عمال اليومية فى مشروع توصيل الغاز للمنازل صداع فى رأس الوزير

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي علي حل أزمة العمالة اليومية وذلك لاستكمال خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميم توصيل الغاز لجميع المنازل وإحلاله محل أسطوانات البوتاجاز.
الأزمة تتعلق بقرار وقف التعيينات للعاملين بنظام «اليومية» بشركات توصيل وتركيب الغاز، الذين ظلوا لسنوات فى انتظار خطوة إيجابية من الشركات التى يعملون بها، رغم انتظامهم فى العمل وتعرضهم لمخاطر عديدة أثناء إجراء التوصيلات، بالإضافة لعدم وجود أى تأمين على حياتهم، لعدم وجود استراتيجية واضحة تدير منظومة عمالة «اليومية» بقطاع البترول، الذين يطلق عليهم «فواعلية» القطاع.
أكثر من 15 ألف عامل «يومية» بمختلف شركات توصيل وتركيب الغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول والثروة المعدنية يواجهون مصيرًا غامضًا، نتيجة عدم اتخاذ الوزارة أية إجراءات لتوفيق أوضاعهم، بعد قضائهم سنوات كثيرة فى العمل داخل الشركات، الأمر الذى دفع البعض منهم لترك شركاتهم، بعد فقدهم الأمل فى اتخاذ الوزارة أى تحرك جدى يؤمن مستقبلهم ويضمن لهم حياة كريمة، فى ظل ضعف المقابل المادى، الذى يبلغ 80 جنيه يوميا، مع عدم وجود أى تأمين على حياتهم حال تعرضهم لإصابة عمل.
ويبلغ إجمالى عدد الشركات العاملة فى تركيب وتوصيل الغاز الطبيعى 13 شركة، منها 5 شركات تابعة للوزارة، وهى «غاز مصر وتاون جاس وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وغاز سيناء»، و8 شركات أخرى مملوكة لرجال أعمال، وهى «ناتاجاس وسيتى جاس وناشيونال جاس وريبكو جاس وطاقة ووادى النيل والفيوم للغاز الطبيعى وماى جاس».
وتلك الشركات تعمل بنظام مناطق الامتياز، وفقا لعقد بينها والهيئة العامة للبترول أو الشركة القابضة للغازات الطبيعة «إيجاس»، ينص على إسناد تركيب وتوصيل وتحصيل الغاز لمنطقة بعينها للشركة صاحبة الامتياز، مثل منطقة أكتوبر والشيخ زايد، التى تسيطر عليها شركة ناتاجاس.
ما يؤخذ على وزارة البترول وقياداتها استمرار صمتهم على المخالفات التى تمارسها بعض الشركات الخاصة العاملة فى توصيل الغاز الطبيعى وتحصيله، والتى تعمل دون ضوابط أو متابعات، حيث يستغل مسئولو بعض الشركات الخاصة العقد المبرم بينهم وبين هيئة البترول، فى وضع مقايسات كبيرة دون مراقبة أو حساب، والأخطر من ذلك اعتمادهم على بعض العمال المفصولين من شركات الغاز، نتيجة ارتكابهم جرائم أخلاقية أو ضبطهم فى وقائع سرقة ونصب على المواطنين.
ليس ذلك فحسب، بل يتم إسناد توصيل وتركيب الغاز لمناطق بعينها للمقاولين، الذين يقومون باستقدام العمالة للعمل دون أى ضوابط، أو خضوعهم للتدريب، أو أية دورات أمن صناعى، للتعرف على مخاطر الخطأ فى توصيلات وتركيب الغاز.
كل ذلك رغم عرض مقترح فى وقت سابق من قبل المهندس محمد حسنين رضوان، وكيل أول وزارة البترول لمشروعات الغاز السابق، على المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يختص بإعداد منظومة لتدريب عمال «اليومية» أو «المقاول»، قبل التحاقهم بالعمل داخل شركات توصيل وتركيب الغاز الطبيعى، كما يشترط خضوعهم لدورات تدريبية تؤهلهم للعمل بمجالات التوصيل والتركيب، من خلال إنشاء وزارة البترول معهد ل«تدريب العمالة» الجديدة اليومية على مراحل توصيل وتركيب الغاز للمنازل، على أن يمنح المعهد العامل شهادة موثقة بأدائه للدورة التدريبية ويلتزم بتجديدها كل 3 سنوات.
واستغل أصحاب شركات إلحاق العمالة والمقاولين عمال «اليومية» أو المقاول» لتنفيذ تركيب وتوصيل الغاز لصالح المناطق التى يحصلون عليها من شركات الغاز، حيث يتم محاسبة المقاول على مبلغ 1200 جنيه للشقة الواحدة.
وتتبع العديد من الدول استراتيجة واضحة مختصة بشركات توصيل الغاز والعمالة التى تعمل فى ذلك المجال الحساس، والذى يتطلب وجود قدرات فنية يمتلكها العامل فى هذا المجال لخطورة تركيب المواسير ومن ثم ضخ الغاز الذى لا يحتمل وجود أى أخطاء، فى مقدمتها وقائع «تسريب» الغاز الذى ينتج عنه اندلاع حرائق تعرض حياة المواطنين للمخاطر.