فوجئ الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، بأن عدد البطاقات التموينية التى تضمنت بيانات خاطئة يصل ل500 ألف بطاقة، وهو ما دفع الوزير لاستمرار قبول طلبات المواطنين بتصحيح البيانات طوال أشهر كما تم تخصيص موقع إلكترونى لمساعدة الموظفين المختصين بعملية التدقيق سواء كانوا من العاملين بوزارة التموين أو الإنتاج الحربى، بهدف بناء منظومة دقيقة للبطاقات التموينية لإنهاء إهدار أموال الدولة فى هذا الملف ومنع وصول الدعم لغير مستحقيه. ثم قرر الوزير مصيلحى، إنهاء فترة السماح بتصحيح واستكمال البيانات الخاطئة وتراجع عندما علم بحجم الأخطاء وفتح باب التظلمات حتى منتصف نوفمبر الجارى، حيث يتقدم المواطن باستمارة تظلم إلى موظف التموين أو مكتب التموين ويذكر فيه البيانات الصحيحة له ولأسرته والأسماء المستفيدة من الدعم التموينى، موثقة بصور البطاقات القومية ورقم هاتف صاحب البطاقة، وبعد عملية التسجيل أو تسليم البيانات يحصل المواطن المتقدم على إيصال يفيد تسليم بياناته وتظلمه، لبدء فحصها من خلال الوزارة ومراجعتها من خلال مركز المعلومات التابع لوزارة الإنتاج الحربى، التى تقوم بأخذ القرار النهائى سواء بالإضافة أو الحذف من البطاقات، وبعدها تقوم الوزارة بإرسال البيانات إلى هيئة الرقابة الإدارية، لمراجعة كافة البيانات للبطاقة قبل إضافتها على بطاقات التموين التى يصل عدد المستفيدين بها ل72 مليون مواطن، ببطاقات تصل ل21 مليونا، على أن توضح الهيئة أسباب رفض الإضافة ويتم إبلاغ المواطن من خلال مكتب التموين التابع له. وأكد العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين، أن منظومة البطاقات التموينية لا تزال تعانى من العشوائية، حيث تم اكتشاف أن بعض البطاقات مدون عليها عشرات الأفراد تم القبض على أصحابها، كما تم اكتشاف وجود بطاقات تضم أشخاصاً هاجروا من مصر أو متوفين منذ أعوام، ولذا لا تزال عملية فحص البيانات مستمرة كما تراجع هيئة الرقابة الإدارية مئات الآلاف منها يومياً. وقال أبوطالب إن ال500 ألف بطاقة التى تتضمن بيانات مشكوك فى صحتها لايزال أصحابها يحصلون على الدعم فى شكل من إهدار المال العام، خصوصاً أن الوزارة أضافت 2 مليون مواطن من المواليد الجدد وحذفت نحو مليون من المسافرين والمتوفين. وتقوم الوزارة حالياً بوضع بيانات البطاقات جميعاً على سيستم واحد ومشاركة وزارة الإنتاج الحربى فى المعلومات من خلال موظفى مركز المعلومات بها وكل ما يرد من بيانات تؤكد صحتها هيئة الرقابة الإدارية تتم إضافتها على الفور للوصول لقاعدة بيانات صحيحة.
