الإمارات تعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بتمديد تأشيرات الزيارة

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الإماراتي، شرعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على تنفيذ ثلاثة قرارات اتخذها المجلس في إطار المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول والإقامة في الدولة التي أقرها في الصيف الماضي، وكان من ضمنها منح الزائرين إذن دخول جديد للزيارة بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، وذلك بعد إنجاز السياسات واللوائح التنفيذية والإجرائية التي تنظم عملية تنفيذ كل قرار وتحدد الفئات المستفيدة منه.

جاء ذلك في إحاطة إعلاميّة نظمتها الهيئة اليوم الأربعاء بمقرها في مدينة خليفة بأبوظبي، وكشف خلالها المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة العميد سعيد راكان الراشدي، عن الضوابط المنظمة لكل قرار من القرارات الثلاث.
تمديد أذونات الدخول
وفيما يتعلق بقرار منح الزائرين إذن دخول جديد بعد انتهاء إذن الدخول للزيارة أو السياحة دون الحاجة لمغادرة الدولة، أوضح العميد الراشدي أن "تطبيقه سيتم وفق مجموعة من الشروط والضوابط تشمل تمديد أذونات الدخول -للزيارة والسياحة- وبكافّة أنواعها (طويلة أم قصيرة) لمدة 30 يوماً ولمرتين فقط بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية".
وقال إن "الاستفادة من القرار بالنسبة لمن دخلوا في المخالفة تتطلب من المخالف تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفته بواقع 100 درهم عن كل يوم تأخير بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة، ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق وذلك استناداً لأحكام المادة (77) من القرار الوزاري رقم (500) لسنة 2008، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى.
وأضاف أن "الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول تبلغ 600 وبرسم مالي قدره 600 درهم لكل تمديد"، لافتاً إلى أن "هذا القرار لا يشمل أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصّة وإذن الدخول لمهمّة 96 ساعة".
آلية التقديم
وتطرق العميد الراشدي إلى آلية تقديم الطلبات للاستفادة من القرارات الثلاثة، موضحاً أنه "بالإمكان التقدم لها من خلال كافة منافذ الخدمة التي تتيحها الهيئة وفي مقدّمتها القناة الإلكترونية (e-chanel) عبر مكاتب تسهيل ومكاتب الطباعة وكذلك الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارات الدولة، وجميع مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة"، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتقدّم الزائر في حالات الزيارة والسياحة بطلب التمديد عن طريق الكفيل الذي صدرت التأشيرة عن طريقه كمكاتب السياحة وشركات الطيران.
وتوقع العميد الراشدي أن تساهم القرارات الثلاثة في دعم قطاع السياحة في الدولة نظراً لأنها تمكّن السائح والزائر من قضاء مدّة أطول في البلاد خصوصاً في ظل ما توفرّه من معالم ومنشآت سياحية تضاهي ما هو موجود في أكثر دول العالم تقدّما في هذا المجال، فضلاً عن دعمها لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات على اختلافها للاستفادة من الكفاءات المتوفرة داخل الدولة والحدّ من الحاجة لاستقدام العمالة من الخارج الأمر الذي يوفر عليها الوقت والتكاليف، وكذلك منحها مهلة أطول للقادمين إلى الدولة بهدف البحث عن عمل ليتمكنوا من العثور على الفرص المناسبة.
ونوّه العميد الراشدي إلى ضرورة أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة بطلب التمديد قبل مرور 30 يوماً على انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد محذراً من أنه لن يكون بإمكانه الحصول على التمديد في حال تجاوزه لهذه المدة، وسيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته بذلك.