وزيرة التخطيط تلتقي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة لبحث أوجه التعاون المشترك

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالسيد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية جاء ذلك على هامش زيارته لمصر للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه حيث بحثا الطرفان سبل التعاون وأوجه الدعم الممكن تقديمها لدعم النموذج المصري للتنمية المستدامة والممثل في رؤية مصر 2030
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال اللقاء على السعي الحثيث من جانب الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لافته إلى البرامج والخطط الإصلاحية التي قامت الحكومة المصرية بوضعها وتنفيذها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدة علي أن كل تلك البرامج تستهدف دائماً الربط بين الأهداف الموضوعه محلياً ممثلة في رؤية مصر 2030 والأهداف القارية كأجندة أفريقيا 2063 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
وأضافت السعيد أن الأعوام الأخيرة شهدت العديد من الخطط الإصلاحية التي يتم تنفيذها علي الوجه الأمثل للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة تراعي كافة الجوانب الحياتية والأبعاد اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً واضعة علي رأس قائمة أولوياتها العنصر البشري مؤكدة أن كل تلك المساعي تأتي بهدف تحقيق حياه كريمة للمواطن في المقام الأول
كما أوضحت وزيرة التخطيط أن العديد من التحديات تواجه تنفيذ تلك الأهداف التنموية مشدده علي ضرورة أن يشمل برنامج عمل المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأعوام القادمة جلسات مخصصة لمناقشة سبل التغلب على تلك التحديات والتي تواجه الدول كافة وتقف عائقاً أمام تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية
وتناولت السعيد الحديث حول عدد من التحديات التي تواجه التجربة المصرية من حيث مشكلة النمو السكاني فضلاً عن مشكلات تمويل عملية التنمية مع البحث عن وسائل غير تقليدية لضمان استدامه هذا التمويل إلي جانب تقوية نظام المتابعة والتقييم فضلاً عن فكرة تحديث البيانات الحكومية مشيرة إلى أن كافة دول العالم تواجه قدر من التحدي فيما يخص البيانات وبالحديث عن دولة بحجم مصر أوضحت سيادتها أنه جاري تحديث منظومه البيانات وفقاً للمعايير الدولية بصفه مستمرة
كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز النقاط في برنامج عمل الحكومة المصرية وخطة الإصلاح الاداري والاقتصادي مشيرة إلى أن البرنامج يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية في كافة القطاعات وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وغيرها من القطاعات ذات الأهمية
ومن جانبه أشاد السيد ليو تشن مين وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية بخطة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 فيما يخص ترجمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية على الصعيد الوطني، مؤكداً علي استعداد الأمم المتحدة لدعم مصر في مشاركة خبراتها في هذا الصدد مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة
وقال ليو تشن ان مصر تعد نموذجاً يحتذى به في ربط أهداف التنمية المستدامة مع برنامج الحكومة والخطة الاستثمارية مضيفاً أن كل تلك المجهودات تسهم في جعل مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة الأمر الذي تجلي خلال العرض الطوعي الذي قدمته مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك في يوليو الماضي.
وبنهاية اللقاء، أكد المسئول الأممي علي الحرص على استمرار التعاون مع الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة التخطيط من خلال مكتب الأمم المتحدة في مصر و بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة السفير محمد ادريس.