نشبت أزمة كبيرة بين الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، واللواء أحمد حسانين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسبب تعاقد الشركة على شراء سلع غذائية بأسعار مرتفعة لعرضها للبيع فى المجمعات والجمعيات الاستهلاكية، بسعر مدعم للمواطنين، رغم أن الوزارة وضعت شرطاً أساسياً فى هذه التعاقدات بضرورة الشراء بأسعار مخفضة أقل من السعر المطروح بالسوق الحرة، ما كبد الوزارة خسائر بلغت 8 مليارات جنيه. وعلق أحد مسئولى الوزارة على الأزمة بقوله لأحد مستشارى الوزير مصيلحى، «ريما رجعت لعادتها القديمة»، معتبراً أن تصرف حسانين يعيد إلى الأذهان ما كان يحدث فى عهد اللواء علاء فهمى، الرئيس السابق للشركة القابضة والمقبوض عليه حالياً واثنين من مستشارى الوزير و6 آخرين على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة من كبرى الشركات لإبرام تعاقدت على شراء سلع بأسعار مرتفعة. وكانت الأزمة بدأت مع معرفة الوزارة بوجود شكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السلع المعروضة بالمجمعات والجمعيات الاستهلاكية التابعة للوزارة، حيث قال أحد مسئولى الشركة القابضة للوزير إن الأسواق الخاصة تبيع بأسعار أرخص من المعروض بالمجمعات، بسبب عدم جدية لجنة المشتريات التى يترأسها حسانين، والمسئولة عن التعاقد مع الشركات الخاصة. وتتكون لجنة المشتريات من رئيس الشركة القابضة، ورئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، المختصة بالتعاقدات الخاصة لمحافظات القاهرة والجيزة والصعيد، بجانب رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والتى تختص بمحافظات الوجة البحرى والقناة. وتبين للوزير أن اللجنة لم تهتم بتدقيق قوائم الأسعار أو الشروط المطلوبة ومنها أنه حال وجود أسعار للمنتجات بالسوق لنفس الشركة مقارنة بما تم التعاقد عليه، يتم إلغاء الاتفاق فوراً ومحاسبة الشركة المسئولة عن التوريد. وقال مصدر بالوزارة إن التعاقدات التى تبرمها الشركة القابضة تتم مع شركات يتم اختيارها من 3 آلاف شركة تتقدم جميعها بقوائم أسعار وطلبات للتعاقد، ورغم ذلك يتم إبرام اتفاقات بأسعار مبالغ فيها نتيجة عدم دراسة حقيقة الأسعار بالسوق بالإضافة لعدم تطبيق الشروط واللوائح المعروفة، خصوصاً فى الاتفاقيات الخاصة بالزيوت والسمن والمنظفات، مشيراً إلى أن الوزارة ألغت إدارات بحوث التسويق والمسئولة عن إجراء دراسة تسويق عن كل متعاقد مع الشركة القابضة.
