أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أن النهضة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من التقارير والمؤشرات الإقليمية والدولية، تثبت الدور الريادي للدولة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. ووفقاً لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، لفتت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى أن الدولة وضعت ضمن استراتيجياتها ومبادراتها مسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بدعم ومتابعة وتشجيع القيادة الحكيمة، مما جعلها تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، حيث تم إطلاق "رؤية الإمارات 2021"، و"مئوية الإمارات 2071"، وتنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات والسياسات التنموية.
وأضاف وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي كلاً من: خلفان عبد الله بن يوخه، وأحمد يوسف النعيمي، خلال مشاركته في "الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، المقامة في الإسكندرية بمصر، بين 18 و 20 سبتمبر الحالي، أن الدولة دعمت جهود تحقيق التنمية المستدامة في مجالات توفير طاقة مستدامة للجميع، والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي والمياه الصالحة للشرب والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضحت الشعبة البرلمانية خلال مداخلتها في جلسة العمل التي حملت عنوان "أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في تحقيقها"، أن دولة الإمارات تتبنى الكثير من المبادرات الإنسانية والتنموية، بما يساهم في تلبية احتياجات الشعوب، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، وبناء مشاريع تنموية لكل من يحتاج إليها من دول العالم، وإقامة شراكات استراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهة بأنه من أجل تحقيق ذلك عملت الدولة على وضع استراتيجية فاعلة للمساعدات الخارجية الإنسانية والتنموية بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لدعم أهداف التنمية المستدامة، وقد احتلت الدولة المركز الأول عالميا كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم للعام 2017، ففي خلال عام 2017 بلغت القيمة الإجمالية لمدفوعات المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من الدولة 19.32 مليار درهم (5.26 مليار دولار)، بمعدل نمو 18.1% مقارنة بعام 2016، وتميزت المساعدات بأن أكثر من نصف قيمتها تمت على شكل منح لا ترد "بنسبة 54%"، وذلك دعما للخطط التنموية التي تنفذها الدول المستفيدة.
واستعرضت الشعبة البرلمانية دور المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الفعال في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال دوره الرقابي والتشريعي، وقيامه بإطلاق أول استراتيجية برلمانية في المنطقة لرفاهية المواطنين والعمل على بناء مؤسسة برلمانية فاعلة للمساهمة في النهضة ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات، ومواكبة توجهاتها وحرصها على تحقيق السلم والأمن والاستقرار الدوليين، بما يأتي انسجاماً مع الأهداف الطموحة لأهداف التنمية المستدامة، وخصوصاً الهدف (16) الذي يتضمن: "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وتقدمت الشعبة البرلمانية بعدة مقترحات للبرلمانات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها ضرورة سن ومناقشة التشريعات القادرة على تعزيز البيئة الملائمة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور البرلمانات الرقابي فيما يتعلق بأداء الحكومات والإجراءات التي من شأنها زيادة الشفافية، ومحاربة الفساد واتباع الحوكمة الرشيدة، علاوة على دورها الرقابي في متابعة الميزانية والنفقات والخطط والاستراتيجيات الحكومية، والعمل من خلال سلطاتها التشريعية لتعزيز استراتيجيات الحد من الفقر ومواجهة البطالة والفساد تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في تحسين مناخ الأعمال التجارية وتشجيع الاستثمار وتبسيط الأطر التنظيمية وتطوير العلاقات البينية بين الدول العربية، وخلق الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إشراكهم بصورة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن أهمية قيام البرلمانات بعملية الرصد والتتبع من خلال لجان أو بوضع قاعدة بيانات لتتبع ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الشأن.
