ينظّم فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير بالتعاون مع ولاية المنستير "لقاء لإنجاز بروتوكول جهوي لمكافحة الاتّجار بالأشخاص " اليوم الاربعاء 12 سبتمبر وغدا 13 بالمنستير وذلك ضمن مشروع "كسر القيود لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس". ويشمل البرنامج اليوم الأربعاء التعريف بالإطار القانوني لظاهرة الاتجار بالأشخاص وأشكال الاستغلال، ودور الدولة والمجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة ثم تنطلق على بعد الظهر ورشة لوضع تصور بروتوكول جهوي بمشاركة مختلف الإدارات المعنية وخصوصية كلّ منها. وتتواصل الأشغال الخميس صباحا على أن تختتم بعرض مقترحات والمصادقة عليها. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار التحسيس وتحسين أداء مختلف الأطراف المعنية بتطبيق القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 بتاريخ 12 أوت 2016 وذلك عبر إعداد بروتوكول جهوي من شأنه سدّ الثغرات الموجودة في هذا القانون وفق ما أوضحه في تصريح اليوم لمراسلة (وات)منير حسين رئيس فرع المنستير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أنّه على سبيل في حال القبض على طفل يسرق فإنّه يقع التحقيق معه من قبل الأمن كمتهم في حين أنّ ذلك الطفل يمكن أن يكون ضحية قوّة تهدّده وتفرض عليه ممارسة السرقة وغيرها وبالتالي لابّد من إيجاد آليات تسمح بالتنسيق بين المصالح الأمنية ومصالح الشؤون الاجتماعية وغيرها من الإدارات للتأكد من وجود حالة اتّجار بالأشخاص من عدمه باعتبار أنّ ظاهرة الاتجار بالبشر تقريبا تحتل المرتبة الأولى في العالم. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع المنستير نظم يوم 29 أفريل 2017 دورة تكوينية بالمنستير ومن بين المقترحات التي انبثقت عنها إعداد بروتوكول جهوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفق ماذكره منير حسين.
