قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمعهد أمناء الشرطة، بمعاقبة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فض اعتصام رابعة العدوية بأحكام تراوحت ما بين الإعدام شنقا ل75 متهما والسجن المؤبد لحوالي 50 متهما. ومن أبرز المحكوم عليهم، محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وباسم عودة وزير التموين الاسبق وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعاقبت اكثر من 450 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعاقبت اسامة مرسي عيسي العياط نجل الرئيس المعزول بالمشدد 10 سنوات وعاقبت المتهمين الحدث في القضية بالسجن لمدة 10 سنوات لما نسب اليهم من تهم وعاقبت عدد اخر اكثر من 230 متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وحكمت بانقضاء الدعوي الجنائية لخمس متهمين لوفاتهم.
وألزمت المحكوم عليهم، جميعًا عدا المتهمين الحدث، برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الحكومية وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث بالمصاريف الجنائية.
كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المقدمة من متهمين، شكلاً وفي الموضوع برفضها. وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد. وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وطارق الزمر. وكانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
