قرّرت الإدارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري مؤخرا، التفويت في بناية كانت معدة لمحطّة النقل في زغوان ضمن مشروع انطلق خلال سنة 2008، بعد أن تمّ الاعتراض عليه من طرف أصحاب سيارات النقل وعدد من ممثلي المجتمع المدني بعد الثورة بدعوى بأن المحطة غير مناسبة من حيث موقعها البعيد نسبيا عن المسافرين ومساحتها الصغيرة التي لا يمكن لها استيعاب أسطول سيارات النقل المختلفة ( لواج، تاكسي ونقل ريفي)الوافدة على المحطة إلى جانب عدم توفر المرافق الضروية والظروف المريحة للمسافرين . وقد ذكر سليم سحنون المدير الجهوي للنقل بزغوان، في تصريح لمراسل (وات) ، أن المشروع المذكور توقف آخر سنة 2009 في نسبة أشغال بلغت حوالي 80 بالمائة وبكلفة قاربت المليون دينار آنذاك ، وأن الوكالة الفنية للنقل البري اتخذت هذا الإجراء للأسباب المذكورة وبعد أن تعذّر تحويل البناية إلى مركز فحص فني للسيارات. وأشار الى أن الوكالة انطلقت في إجراءات التفويت بعد معاينة العقار من طرف الادارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة لتحديد ثمنه . وأضاف المدير الجهوي للنقل أن بناء محطة نقل عصرية تستجيب للمواصفات المطلوبة أصبحت ضرورية وملحة بعد أن أصبحت المحطة الحالية العشوائية غير ملائمة ومحلّ تذمر أصحاب سيارات النقل والمسافرين لانعدام المرافق وحالة الفوضى التي تشهدها فضلا عما تتسبب فيه من اختناق مروري بالطريق الرئيسية للمدينة .
