أول سيدة تتقلد منصب وزيرة في مصر عندما اختارها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر لحقبة الشئون الاجتماعية في 25 سبتمبر 1962، والذي أطلق عليها " قلب الثورة الرحيم"، بينما اشتهرت باختلافها مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إنها الراحلة حكمت أبو زيد التي رحلت عن عاملنا في مثل هذا اليوم. في عام 1940 التحقت حكمت بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة" حاليًا كان عميد الكلية وقتها الدكتور طه حسين، الذي تنبأ لها بمكانة رفيعة في المستقبل لملاحظته قدرتها العالية في المناقشة الواعية، ولم تكتف أبو زيد بالحصول على المؤهل الجامعي، بل حصلت على درجة الماجستير من جامعة سانت آندروز باسكتلندا عام 1950، ثم درجة الدكتوراة في علم النفس من جامعة لندن بإنجلترا عام 1955. وفي العام نفسه، عملت أبو زيد أستاذًا بكلية البنات جامعة عين شمس، إلى أن اختارها عبد الناصر وزيرة للشؤون الإجتماعية في العام 1962.
بتوليها منصب وزيرة الشئون الاجتماعية فتحت الباب للمرأة لتولي المناصب القيادية وحياتها ما بين مكافحة تقاليد الصعيد وما بين الشهرة والنجاح ومابين أعوام من النضال الوطني وأعوام أخري من النفي.
وتقول حكمت في حوار لمجلة نصف الدنيا: "المجتمع كله لم يكن يفكر بدهشة خصوصًا أنني كنت مع تعييني أول وزير عمالي كوزير عمل في نفس الوزارة في وزارة علي صبري وكان اسم مجلس الوزراء وقتها هو المجلس التنفيذي، ومهمته تنفيذ مشروعات خطة خمسية الأولي أن ننمي المجتمع أو نغير المجتمع أثناء تنفيذ الخطة الخمسية الأولي التي وضعت لكل قطاع من القطاعات المختلفة. وعندما أعلنت الوزارة أن هناك أول امرأة ستعين أيضًا في هذه الوزارة عام 1962، لم يحدث فرحة كبيرة لأن المجتمع كله رجالًا ونساءً في جميع المجالات كان في فترة دهشة وخاصة أن ثورة 1952 كانت ثورة التغيير المستمر من أجل بناء مجتمع جديد. أما بشكل عام فقطاعات المجتمع كالنساء مثلًا والرجال، الرجال طبعًا ينقسمون إلي مثقفين أو النخبة أو رجال الدين أو العلمانيين، وكل منهم كان له موقف فمثلًا كان هناك اعتراض من قبل الإخوان المسلمين لأنه كما يعتقدون (لا تولوا حكمًا لامرأة)".
اختلافها مع السادات
اشتهرت حكمت باختلافها مع الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات في بعض وجهات النظر وكان الحديث مذاعًا في التليفزيون، من أهم مشروعاتها مشروع الأسر المنتجة، ومن أبحاثها: التكيف الاجتماعي في الريف، التربية الإسلامية، وكفاح المرأة، ووضعت أول خطة لتنمية الأسرة، وأعدت مشروع الرائدات الريفيات تمهيدًا للأسر المنتجة، وعملت لصالح مشروع تهجير النوبة، ووضعت قانون تنظيم الجمعيات الأهلية، ونظمت جمع الزكاة، استمرت في الوزارة ثلاث سنوات بعدها أقامت بليبيا خلال الفترة من 1972 إلى 1992، وعملت أستاذة بجامعة الفاتح وعندما عادت لمصر بدأت تحاضر في قسم علم النفس والاجتماع بكلية الآداب.
إسقاط جنسيتها في عهد السادات
فبعد عودتها للجامعة للتدريس بعد رحيل جمال عبد الناصر في العام 1970، اختلفت بشدة مع قرار الرئيس السادات لمبادرة السلام مع الكيان الصهيوني- اتفاقية كامب ديفيد- وشكَّكت في النوايا الصهيونيَّة تجاه الأمة العربيَّة، مما جعلها تتلقى أبشع الاتهامات، وفي هذا الوقت حدث النفي وسافرت حكمت وزوجها إلى ليبيا بعد مبادرة عام 1975 للعمل وكانت تعود لمناقشة رسائل الدكتوراه للطلبة.
مبارك يقرر بعودتها لمصر
وفي حوار لجريدة نصف الدنيا عام 2011، قالت فيه أنه "لم يحدث حرمان من الجنسية"، وأن ما حدث هو "أنهم لم يعطوني جواز السفر المصري وكانوا يريدون أن يعطوني وثيقة فرفضت وكنت أسافر بالجواز الليبيي"، و ظلت حكمت خارج مصر لمدة عشرة سنوات وتقول: "سعدت عندما عدت في التسعينيات واستقبلني وزير الداخلية في قاعة كبار الزوار بعد صدور قرار من مبارك بعودتي لأرض مصر في 2 مارس عام 1992".
معمر القذافي يمنحها نوط الفاتح العظيم من الدرجة الأولى
منح معمر القذافي حكمت نوط الفاتح العظيم من الدرجة الأولى، فيما منحها الملك الحسن الراحل ملك المغرب سيفه الذهبي النادر رغم أنه لم يكن يمتلك سواه، ثم أصدرت المحكمة العليا قرارها بإلغاء الحراسة على ممتلكاتها، وحقها في حمل جواز السفر المصري والتمتع بالجنسيَّة المصريَّة، وفور علمها بذلك قرَّرت العودة لمصر إلي أن توفيت في 30 يوليو 2011، عن عمر يُناهِز ال 89 عامًا.
