البورصات الأوروبية تتأهب لأسبوع جديد من التوتر

لاتزال البورصات الأوروبية تبحث عن مرفأ آمن ترسو عليه هربا من دوامة الخسائر المتوالية التي عصفت بها طوال الأسابيع الماضية وتهدد الاستقرار المالي الأوروبي حيث أصبح التداول في البورصات الأوروبية محفوفا بالمخاطر بصورة غير مسبوقة.

وتدخل البورصات الأوروبية أسبوعها الجديد مثقلة بخسائر جمة تمثلت في تراجع مؤشرات أدائها بنسب تراوحت بين 11 بالمئة في موسكو و1.3 بالمئة في مدريد مرورا بكل من لندن وامستردام بنسبة 1.5 بالمئة لكل منهما وباريس 2 بالمئة وفرانكفورت 3.8 بالمئة واثينا 6.7 بالمئة.

الاستثناءان الوحيدان تمثلا في نجاح مؤشري بورصتي بروكسل وزيورخ في الإفلات من منزلق الخسائر بارتفاع مؤشري أدائهما بنسبة 3.9 بالمئة و1.6 بالمئة لكل منهما على الترتيب.

وقال محللون هنا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "قرار منع البيع على المكشوف في أربع دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا قد ساهم في إنقاذ الأسواق من استمرار هبوط مؤشرات تداولها لاسيما في أسهم قطاعات البنوك وشركات التأمينات والمؤسسات المالية".

ولكن هذا الإجراء لم يحل دون تراجع أسهم قطاع البنوك بصفة أساسية التي هوت بنسبة 4ر2 بالمئة وفق مؤشر (يورو ستوكس) حيث منيت أسهم مؤسسات مصرفية عملاقة بخسائر كبيرة مثل أسهم (سوسييته جنرال) الفرنسي بنسبة 11 بالمئة و(دويتشة بنك) الألماني بنسبة 9 بالمئة و(رويال بنك اوف سكوتلاند) البريطاني بنسبة 6 بالمئة.

في حين تراوحت نسب هبوط مؤشرات تداول أسهم شركات قطاعات الطاقة وصناعات السيارات والاتصالات والأدوية والكيماويات والبناء وتجارة النفط والغاز الطبيعي بنسب تراوحت بين 2.8 بالمئة و 0.18 بالمئة وفق مؤشر (يوروستوكس).

ويتخوف المحللون من تضارب القرارات لاسيما بعد عدم توافق دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع الأسهم على المكشوف ما قد يؤدي الى ظهور مفاجآت غير متوقعة من المستمثرين الراغبين في تعويض الخسائر بأية طريقة.

ويأمل مراقبون في أن تتضح حقيقة الشائعات المتداولة حول التصنيف الائتماني لكبريات الدول الأوروبية وحجم ديونها السيادية الحقيقية للتخلص من الضبابية التي تخيم على المشهد المالي لعدم وضوح الصورة كاملة.

ويصعب على المحللين وضع تصورات مستقبلية لتوجهات البورصات في الأسابيع القادمة إذ بدأت المخاطر تتعاظم ومعها يبدأ المستثمرون والمضاربون في التخبط في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.