قصة صعود نجل وزيرة سابقة فى بلاغات ل"الكسب" و"الأموال العامة"

تم تعيينه فى "ميدور" بسبب نفوذ والدته وحصل على ثروة ضخمة باستغلال منصبه
لاتعتبر المخالفات المالية أو الإدارية أمراً يدعو للدهشة فى شركة ميدور لتكرير البترول، إحدى أكبر الشركات العاملة فى المجال بمنطقة الشرق الأوسط. «الفجر» تلقت شكاوى واستغاثات بشأن محمد أحمد عاطف، مدير الأمانة العامة للشركة، نجل عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، فى عهد الرئيس الأسبق مبارك، تتهمه بالاستيلاء على المال العام واستغلال نفوذه.
مؤخراً تم التقدم ببلاغين ضد نجل الوزيرة السابقة، الأول رقم 937 فى 5 إبريل الماضى، بإدارة الكسب غير المشروع، يطالب بالتحقيق مع عاطف، بزعم أن ثروته بلغت ما يقرب من 25 مليون جنيه.
أما البلاغ الثانى، فتم تقديمه لنيابة الأموال العامة العليا، ويتهم نجل الوزيرة السابقة، بالاشتراك مع أخرين فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، كما أنه يستغل نفوذه ويخصص سيارات فارهة من ماركة تويوتا لبعض مديرى العموم المقربين منه، رغم وجود ضوابط محددة لهذا الأمر بالشركة.
ويستغل نجل الوزيرة نفوذه وسيطرته أيضاً لإجراء تعديلات على اللوائح المنظمة للشركة ومنها لائحة شئون العاملين خصوصا ما يتعلق بالبدلات، والندب، والنقل، لتتماشى البنود مع مصلحته الشخصية، خصوصاً مع سهولة حصوله على موافقة مجلس الإدارة مثل إقرار البدل الخاص بالوقت الإضافى ليستفيد منه، حيث يتعمد السهر يوميا حيث يصل البدل لألف جنيه فى اليوم الواحد، رغم أن طبيعة عمله لا تستدعى السهر.
وقام نجل الوزيرة السابقة، بندب زوجته من وزارة القوى العاملة، فى عام 2008، إلى الشركة حيث كان يقوم بالتوقيع بدلاً منها فى كشوف الشركة لصرف بدل الانتقال عن أيام لم تكن موجودة فيها.
يذكر أنه تم إجراء تحقيقات موسعة مع عائشة عبدالهادى، الوزيرة السابقة والدة محمد، وزوجها أحمد عاطف، لاتهامهما بتحقيق كسب غير مشروع، وقام نجل الوزيرة وقتئذ بتقديم مستندات لإدارة الكسب غير المشروع، وهى عبارة عن شهادات من شركة ميدور للبترول، تفيد بما يتحصل عليه من عمله ليثبت أن ممتلكات والدته ووالده من أمواله هو شخصياً، رغم أن والد محمد كان يتولى عضوية مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول، فى عهد مبارك، واستطاع بدعم من زوجته فى تعيين الابن موظفاً صغيراً فى وزارة البترول، ثم تم نقله إلى شركة «ميدور» مع 40 آخرين من الهيئة العامة للبترول، بهدف واضح وهو زيادة راتبه، خصوصاً مع الامتيازات الكبيرة التى تمنحها الشركة لموظفيها.
وقبل نقل محمد إلى ميدور، تم إلحاقه بالعمل فى شركة «ثروة للبترول» لزيادة راتبه الأساسى وبعد أشهر قليلة تم نقله إلى ميدور بمميزات راتب «ثروة» ثم تم إنشاء إدارة خاصة له ب«ميدور» وتخصيص مكتب أنيق تكلف تأثيثه مبالغ ضخمة.
مصادر مسئولة بوزارة البترول، رجحت أن يصدر الوزير طارق الملا، قريباً قراراً بإقالة محمد عبد العزيز، رئيس شركة ميدور الحالى، خصوصاً أن الشركة لم تحقق أى نتائج إيجابية فى عهده، كما أنه يسافر كثيراً إلى الخارج خصوصاً إيطاليا، ويتقاضى آلاف الدولارات كبدل سفر.
وكان شريف إسماعيل، وزير البترول، فى نوفمبر 2013 أصدر قراراً بتعيين عبد العزيز، رئيساً لشركة «ميدور»، ما كان بمثابة مفاجأة كبيرة للعاملين بالقطاع البترولى، نتيجة قلة خبرته ووظيفته آنذاك الفترة التى كان مجرد «كيميائى» بشركة الإسكندرية للبترول، إلا أن وجود صلة قرابة بين زوجتى إسماعيل وعبد العزيز كان السبب الأساسى فى تعيين «عبد العزيز» برئاسة أكبر شركة تكرير بالشرق الأوسط .
وكان لرئيس شركة «ميدور» الحالى عدة مواقف حاول المراوغة وإنكار الحقيقة فى مقدمتها ما قيل عن تعيينه «شيماء.. ج»، نجلة أحد الوزراء الحاليين الحاصلة على ليسانس آداب إنجليزى وهو ما أنكره رئيس الشركة وثبت بعد ذلك صحة التعيين.
وتسببت المداخلة الهاتفية التى أجراها رئيس الشركة لتبرير تعيين نجلة الوزير، مع أحد البرامج التلفزيونية، فى غضب واستياء الوزير طارق الملا، والتى أكد فيها أن قرار تعيين نجلة الوزير جاء بتوصية وتعليمات من الوزارة، ما وضع الوزير فى موقف حرج أمام الرأى العام، ما دفعه للاتصال برئيس الشركة لتوبيخه بقوله: «حد طلب منك ترد على أى قناة».
ونجح مدير مكتب وزير البترول طارق القلاوى، آنذاك، فى تهدئة غضب الوزير من رئيس الشركة رغم أن كافة التوقعات رجحت الإطاحة بالأخير نتيجة هذه الواقعة.