"الحديد والصلب" تبحث عن أليات جديدة لسداد المديونيات الحكومية

تقدمت شركة الحديد والصلب، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقترحات تسوية مديوينات الكهرباء والغاز.
وقالت الشركة في خطابها، إنها تلتمس من رئيس الوزراء السماح لها بسداد المديونيات بما يتناسب مع ظروفها، لأنها لن تتمكن من سداد المديونيات في المدة التي حددها رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل.
وقالت الشركة في المذكرة أنها لا تتهرب من أي مديونيات للحكومة ولكن نلتمس سداد مديونياتنا بما يتناسب مع ظروف الشركة، وأن قرار مجلس الوزراء بشأن سداد المديونيات ساوى مديونية الشركة البالغة نحو 4 مليارات جنيه مع الشركات ذات المديونية الصغيرة.
وتبلغ مديونية شركة الحديد والصلب المصرية لصالح وزارة البترول نحو 3 مليارات جنيه، ونحو مليار جنيه لصالح وزارة الكهرباء، وفقا للخطاب.
واقترحت الشركة 3 طرق لسداد المديونية، الطريقة الأولى نقدية، تتضمن سداد مديونية الغاز بدفع 300 مليون جنيه خلال 6 أشهر، ودفع 20 مليون جنيه شهريا، ويتم دفع قسط الجدولة ابتداء من أول شهر يناير 2019 مع القسط الشهري.
كما اقترحت أن يتم سداد مديونية الكهرباء بدفع 200 مليون جنيه على مدة 6 أشهر المقبلة و10 ملايين جنيه شهريا، ودفع القسط الشهري مع قسط الجدولة ابتداء من يناير 2019.
والطريقة الثانية التي اقترحتها الشركة، هي مقايضة الخردة الموجودة لديها، بواقع 200 ألف طن، والتي تبلغ قيمتها التقديرية 1.5 مليار جنيه، بمديونية الكهرباء والغاز.
واقترحت الشركة أن يتم تشكيل لجنة من شركة الغاز والكهرباء وممثل من رئاسة الوزراء وقطاع الأعمال العام والشركة القابضة المعدنية، والحديد والصلب، لتقدير الخردة على أرض الواقع، وتسعيرها، وتباع لصالح شركة الغاز والكهرباء، ويتواجد مندوب عن شركتي الغاز والكهرباء، بإدارة البيع، في شركة الحديد والصلب المصرية، وتحويل شيكات البيع أولا بأول لكل من شركتي الغاز والكهرباء، مع إسقاط قيمة الخردة من المديوينة، وجدولة الباقي على 5 سنوات للغاز، و3 سنوات للكهرباء، ودفع قسط الجدولة مع القسط الشهري، ابتداء من أول أكتوبر 2018.
أما الطريقة الثالثة، التي اقترحتها الحديد والصلب، فهي مقايضة أراضي مسجلة مملوكة للشركة وموجود بياناتها لدى الشركة القابضة للصناعات المعدنية –المالكة لشركة الحديد والصلب– والتي تعادل قيمتها أكثر من مليار جنيه.
وقالت الشركة إنه إذا جُمعت قيمة هذه الأراضي مع الخردة أصبحت قيمتهما معا 2.5 مليار جنيه، ويتم مقايضتها بالمديونيات، وجدولة الباقي بعد ذلك لحين انتهاء الشركة من الصيانات الداخلية بها واستقرار الإنتاج.
وتعاني شركة الحديد والصلب، من نقص في السيولة، وخسائر مالية نتيجة تقادم معداتها، حيث سجلت خسائر بقيمة 456.6 مليون جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 441.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وكان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، اجتمع في مايو الماضي، مع وزراء الكهرباء والمالية والبترول وقطاع الأعمال، لبحث آلية لسداد الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال لصالح البترول والكهرباء.
وأوصى الاجتماع بحصر المديونية والمصادقة على قيمتها خلال 3 أسابيع، على أن تتحمل الوزارة –عبر الشركات القابضة- سداد 25% من المديونية المستحقة للكهرباء، على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وأن تلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
كما قرر الاجتماع سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات، وفقا للبيان.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد أقر الاجتماع سداد وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.