7 أهداف لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي .. ولهذا السبب يقلق تنظيم الحمدين

جاء الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي ليبعث بعدة رسائل مهمة لمن يهمه الأمر، مفادها أن العلاقة بين الرياض ودبي وطيدة وقوية بدرجة يصعب معها التفريق بينهما، وأن الدولتين عازمتان على تحقيق كل تطلعات شعبيهما في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوثيق الشراكة والتكامل بينهما.
وكان المجلس قد عقد أول اجتماع بهذا المستوى لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي تأسس قبل عامين بهدف تعزيز علاقات البلدين، وصولاً إلى شراكة وتكامل بينهما في مختلف المجالات وترأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في جدة مساء أمس. حسب صحيفة "سبق"
وللمجلس سبعة أهداف رئيسة، يسعى لتحقيقها على أرض الواقع، معتمدًا على قوة العلاقات بين الرياض ودبي.
وتتلخص هذه الأهداف في وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، وذلك عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.
ووقعت المملكة والإمارات اتفاقية إنشاء المجلس، التي شهدها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2016.
وجاء توقيع الاتفاقية بناء على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين المملكة والإمارات وعضويتهما بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقًا من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة. ونصت الاتفاقية على أن يجتمع مجلس التنسيق بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين، ويجوز لرئيس مجلس التنسيق إنشاء لجان مشتركة متى دعت الحاجة إلى ذلك، وتسمية أعضائها وتعقد اللجان المشتركة التي يكونها المجلس اجتماعاتها بشكل دوري، وذلك بالتناوب بين البلدين.
في سياق متصل ووفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، يقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. وسيعمل المجلس على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
وقالت الوكالة، إنه لضمان التنفيذ الفعّال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة.
على جانب آخر وبقدر التفاؤل الذي ساد المنطقة، وخصوصًا شعبي المملكة والإمارات، من النتائج الإيجابية المرتقبة من اللقاء، بقدر حالة التوجس والترقب والقلق، التي سادت بعض الأوساط في قطر وإيران، والتي شككت في إمكانية الوصول إلى نتائج كبيرة.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو تجسد الاستقبال الحافل والترحيب الكبير بضيف المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن زايد، وأبدى مغردون رضاهم التام عن سير أعمال المجلس وما يهدف إليه من تقوية العلاقات بين البلدين، معتبرين أنه جاء في وقت مثالي، تشهد فيه دول الخليج سجالاً غير مسبوق، بسبب ممارسات تنظيم الحمدين، وميله إلى مخالفة الإجماع الخليجي في البعد عن كل ما يضعف دول الخليج والأمة العربية، مؤكدين أن هذا المجلس سيكون قادرًا على علاج أي سلبيات أو أمراض تظهر في الجسد الخليجي الواحد.