طالب رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، بتدخل الحكومة بشكل سريع، لدى رجال الأعمال؛ لصرف علاوة غلاء المعيشة، لعمال القطاع الخاص، اعتبارا من الأول من يوليو المقبل. وبحسب بيان للنقابة، اليوم، قال "خليفة" إن وزارة القوى العاملة اعتادت منذ سنوات، أن تجري مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية، لمناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الوقت الحالي. وطالب رئيس النقابة، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص. وأوضح أنه في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، والأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز، وارتفاع تذاكر المترو، بات من الطبيعي صرف العلاوة لجميع العاملين بالدولة، لتقليل الفرق الهائل الذي حدث بين دخول العمال والأسعار. وتابع أنه "يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية، وكذا نص المادة 8 من الدستور المصري". وشدد على ضرورة تحمل الحكومة مسئولياتها تجاه العمال، وتوفّير سياسة الأمان الإجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة، والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية. لجنة القوى العاملة، وافقت أمس الأحد، على مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذه العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018، إعمالًا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 53.