ألغت الدائرة السادسة تعليم بالمحكمة الإدارية العليا، عقوبة الفصل النهائي من جامعة الأزهر للطالبة أسماء رضوان، والصادر من مجلس التأديب بالجامعة، وقضت بعودتها للدراسة. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار صلاح هلال ومحمد عبد الرحمن القفطي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية حسن موسى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الثابت من الأوراق أن قرار الفصل النهائي جاء بناءً على أن الطالبة شاركت في مظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وقيادات بجامعة الأزهر يوم 2 فبراير 2015، كما ثبت للمحكمة أن قرار الفصل جاء تعسفيًا، حيث خلت الأوراق من وجود ثمة دليل يقيني على مشاركة الطالبة في ارتكاب أية أعمال شغب داخل حرم الجامعة. وأضافت المحكمة، أن ما قدمته الجامعة لم يثبت أن الطاعنة قد أدلت بأقوالها في محضر التحقيق، وأن التحقيقات جرت بدون علمها، مشيرة إلى أن الجامعة بذلك تكون قد ألقت بقواعد العدالة عرض الحائط، وخالفت مبدءًا أصيلاً تعاقبت الدساتير على تأكيده وهو "أن الأصل في المتهم البراءة ولا إدانة إلا بدليل دامغ". وأكدت المحكمة أن جميع الأوراق المقدمة، لم تثبت بالدليل ارتكاب المدعية تلك الأفعال المجرمة التي أوردتها التحقيقات، وأنها تخلو من الحقيقة، وكذلك لا تعدو سوى أقوال مرسلة تفتقد للدليل.