تقدمت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب بيانا عاجلا بشأن مقايسة عدادات المياه، معتبرة أن المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية أصبح المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو يستهلك مياه ولا يوجد جهاز رقابي واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وأشارت النائبة إلى أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعل نووي وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترا، وأضافت أنه لا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع. وتساءلت فى بيانها:"هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيه قيمه الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التي تتم علي مساحه المنزل!"، متابعة:"الشئ العجيب أن شركه المياه تعمل مقايسة علي كل دور يتم التوصيل إليه بنفس المساحة وكيف ذلك". وطالبت بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات إتمام عملية المقايسات والتى يجب أن تتم ولمرة واحدة وتسدد للمجلس المحلي. كما طالبت بتشكيل لجنه من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط واعاده النظر في قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه، وكذلك إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذاك فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد في العداد الأخر ولابد أن يتم توحيد العمل بالنسبة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء فهي مقايسة واحده يجب الاعتراف بها علي مساحه المنزل ويجب أن تورد قيمه هذه المقايسة لصندوق الوحدات المحلية والدولة، وليست شركه مياه الشرب والصرف الصحي، وأكدت على ضرورة يتم تركيب العداد بقيمته الحقيقية ومقايسة التوصيل وأجور العمال وان يتم صرف معدات التوصيل التي سدد قيمتها المواطن من مخازن شركه مياه الشرب والصرف الصحي.