قام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم الجمعة، باستكمال أنشطة المبادرة الوطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام من خلال استخدام بدائل مختلفة والتى تم الإعلان عن إطلاقها بشكل رسمي تحت رعاية وزارة البيئة وبمشاركة من مركز البيئة والتنمية "سيداري" وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة وذلك خلال الاحتفالات الرسمية ليوم البيئة العالمية فى 5 يونيو 2017 . وشارك "فهمي" فى حملة تستهدف توزيع 4500 شنطة منسوجة كأحد بدائل الشنط البلاستيكية التقليدية والتى تعد صديقة للبيئة وتركز عملية التوزيع على النوادي المصرية، وقد تم البدء فيها بنادى المعادي ومركز شباب الجزيرة وذلك ضماناً لمشاركة وتمثيل مختلف مستويات الأندية. وتستهدف الحملة المرأة ضمن الفئات المجتمعية حيث أنها تلعب دوراً هاماً فى استخدام الأكياس بشكل يومي متكرر، كما أنها تلعب دوراً هاماً باعتبارها مربية أجيال يمكنها نقل المبدأ الخاص بمخاطر الأكياس الى الاجيال الأخرى والتى ستشهد تحولها لاستخدام البدائل الأخرى للشنط البلاستيك. وتأتي هذه الخطوة ضمن عدد من خطوات المبادرة الوطنية والتى قامت الوزارة باتخاذها بهدف تغيير سلوك المستهلك وتوعيته بأضرار ومخاطر الأكياس والتحول إلى البدائل الأخرى الأكثر أمناً على الصحة وعلى البيئة مثل الأكياس الورقية والأكياس متعددة الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل باعتبارها بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، نظراً لأن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الاعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها في البحار والأنهار مما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرقها يؤدي إلى انبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، ويدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها لذا فهي تمثل تحدياً بيئياً واقتصادياً كبيراً. وتعتمد المبادرة بالدرجة الأولى على رفع الوعي المجتمعي بخطورة الأكياس البلاستيكية من خلال حملات إعلامية توعوية عامة وموجهة، كما تعتمد على التنسيق والتشاور مع الجهات الشريكة ذات الصلة كسلاسل السوبر ماركت الكبرى والصيدليات وتجار التجزئة والنوادي الرياضية الاجتماعية من أجل تغيير الأنماط السلوكية لتوعيه مستخدمى الأكياس البلاستيك باضرارها وخطورتها على الصحة وعلى البيئة. كانت الوزارة قامت من قبل بتسليم عدد من السلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة كمية من الأكياس البلاستيك القابلة للتحلل بلغت 4.5 طن وذلك بهدف توزيعها على المستهلكين لنشر البدائل والتوجه إليها. كما تسعى الوزارة إلى دمج مفهوم الاقتصاد الأخضر وانتهاج سياسات الاستهلاك والانتاج المستدامة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.