وزير البيئة: ندرس تحصيل رسوم "القمامة" بعيدا عن فواتير الكهرباء

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تحتاج إلي تضامن بين الحكومة مع المواطنين حيث تم تطويرها بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والطاقة والبيئة بمجلس النواب على مدي نحو 45 اجتماعا، بالإضافة إلى الاجتماع والتناقش مع الأطراف المختلفة للمنظومة ومنهم جامعي القمامة والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ورد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على 62 طلب إحاطة ومناقشة عامة بشأن عدد من الموضوعات ومنها ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى فضلا عن استخدامها كوقود ببعض المصانع، وعدد من مظاهر التلوث البيئى من سحابة سوداء وأدخنة ومخلفات المصانع ومكامير الفحم وعوادم السيارات وعدم توفيق الأوضاع البيئية للمصانع الموجودة على ضفاف النيل مما أدى إلى تلويث مياهه، إضافة إلى سبل الحفاظ على المحميات الطبيعية.
وأضاف فهمي أن سياسة الحكومة في المنظومة الجديدة تقوم على بناء منظومة مرتكزة على صناعة وطنية لإعادة التدوير وتتضمن النطاق المؤسسي والفني والمالي والتشريعي، لافتًا إلي أن جهاز إدارة المخلفات سيكون مسئولًا عن تنظيم إدارة المخلفات البلدية، وسيضع الشروط والمواصفات ويفحص العقود والحوافز الخاصة بالشركات العاملة في هذا المجال، وأنظمة الطرح والتعاقد.
كما أوضح أن المنظومة الجديدة تعتمد على تعددية مصادر التمويل، فلا خدمة بدون رسوم، وسيكون هناك مخالفة لمن لا يدفع تلك الرسوم، والتي ستطبق على المحال التجارية والمنشآت الحكومية، لافتا إلى أن تلك الرسوم ستراعي الأبعاد الاجتماعية، ولن يتم ربط التحصيل بفواتير المياه أو الغاز أو الكهرباء، لكننا ندرس حاليا إمكانية التعاون مع شركات متخصصة في التحصيل.