أيدت المحكمة العليا اليونانية، اليوم الثلاثاء، حق طالبي اللجوء التحرك بحرية داخل البلاد، إلى أن يتم البت بشكل نهائي في طلبات لجوئهم. وأجمعت وسائل إعلام يونانية في تقارير لها، على أن الحكم ينسحب أيضاً على اللاجئين القادمين من تركيا إلى الجزر اليونانية شرق بحر إيجه. ورغم أن القرار لا يسري بأثر رجعي إلا أنه يقضي بمنع السلطات من إجبار اللاجئين الذين وصلوا إلى جزر شرق بحر إيجه قبل 17 أبريل وطلبوا للجوء إلى اليونان، من إجبارهم على البقاء في مخيمات تسجيل اللاجئين في جزر ليسبوس، وخيوس، وساموس، وليروس، وكوس. وينص اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس 2016 على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجه إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان، وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء. ورأت المحكمة أن التقييد ينتهك حقوق الإنسان، إضافةً إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين له آثار كارثية على سكان الجزر. ويشار إلى أن مخيمات إيواء اللاجئين وتسجيلهم في الجزر اليونانية مكتظة باللاجئين، ويتكدس في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس مثلاً، والمخصص لنحو 3000 شخص، 6456 إنسان وف وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء.