بعد موافقة البرلمان.. خبراء يكشفون مفاجآت حول استثمار أموال "الإرهابية" في مصر

دائمًا ما تسعى مؤسسات الدولة المصرية، لإجراء مباحثات وقوانين شتى للبحث عن الأسباب التي جعلت الإرهاب يتمدد بشكل أخطبوطي حول العالم للقضاء على الأخضر واليابس، فقادت الخلاصة، إلى أن أصل الداء يكمن في جماعة الإخوان الإرهابية التي نشأت في مصر قبل نحو تسعة عقود وحققت أموال طائلة غير شرعية، لذا وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

وأكد أعضاء مجلس النواب، أن مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، طعون قاتلة في صدورهم، مطالبين بضرورة توجيهها إلى صندوق رعاية أسر ومصابي العمليات الإرهابية، في حين كشف الباحثون، أنه بمجرد التحفظ على هذه الأموال صارت ملك الشعب المصري.

التحفظ على أموال الإرهابيين
بعد مناقشات عدة، وموافقة اللجان المختصة، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".

وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان: "حاجة مشرفة القانون وافق عليه المعارضة والأغلبية، وأنا أعلن موافقة المجلس نهائيًا".

لجنة قضائية
وعقب موافقة البرلمان، قال طارق الخولي عضو مجلس النواب، إنّ قانون التحفظ على أموال الإرهابيين تأخر بعض الوقت، لأنّه من ضمن الوسائل الرئيسية لمواجهة الإرهاب لتجفيف منابعهم، متابعًا؛ "القانون ينظم إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية لوضع كل التفاصيل الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالتحفظ وإدارة الأصول والأموال المتحفظ عليها".

صندوق رعاية المصابين
وأضاف "الخولي"، أنّ اللائحة التنفيذية عليها تضمين تفاصيل كيفية التحفظ على هذه الأموال ووجهتها بعد التحفظ، مؤكدًا ضرورة توجيهها إلى صندوق رعاية أسر ومصابي العمليات الإرهابية.

طعنة قاتلة للإرهابيين
"التشريع يمثل طعنة قاتلة في قلب جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة" حسبما أكد سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب.

ملك الشعب
فيما أوضح أحمد عطا الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أنه بمجرد التحفظ على هذه الأموال صارت ملك الشعب المصري - وخاصة أن المنصات الإعلامية في إسطنبول ترسم صورة غير حقيقية حول أسلوب التحفظ.

وحول حصول الإخوان على الأموال غير الشرعية، كشف عطا، في تصريحه الخاص ل"الفجر"، أنه بعد ثورة 25 يناير، وصعود جماعة الإخوان في المشهد الرئاسي في هذه الفترة، حققت شركات الصرافة التابعة للجماعة أكثر من 3.5 مليار دولار أرباح من التجارة في العملة، إضافةً إلى أن هناك قيادات تاجرت في اللحوم والمواد الغذائية بالشراكة مع تركيا وحققت أرباح تتجاوز 1،5 مليار دولار حتى رحيل محمد مرسي بناءً على مطلب شعبي.

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن مكتب الإرشاد أجرى اجتماعات قبل تولي محمد مرسي رئاسة مصر لوضع خطة للسيطرة على الاقتصاد المصري وهي الخطة التي وضعها خيرت الشاطر في مكتبه بمدينة نصر، مشددًا على ضرورة وضع الأموال في محفظة استثمارية، والعائد يوجه لمشاريع البنية التحتية.

حزمة قوانين
واتفق معه طارق البشبيشي الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، قائلًا؛ يجب إيجاد حزمة أخرى من القوانين التي تحصن المجتمع المصري من أخطار الإرهاب.

وأوضح "البشبيشي"، في تصريحه الخاص ل"الفجر"، أن القانون من القوانين المهمة جدًا لحصار الإرهاب الذي يعتمد بقوة على الدعم المالي، الذي يأتي من الأفراد والجماعات والدول التي تقف وراء هذه الظاهرة الخطيرة، وتهدد حياة الناس.

وأردف الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قائلًا؛ الحرب على الإرهاب الذي تتبناه مصر تأتي على عدة محاور منها وقف تمويل الإرهاب ومحاصرة منابع دعمه وهو ما يعالجه هذا القانون.