قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 22، وبذلك يكون وافق مجلس الوزراء علي السعر المقترح من وزارة التموين على أن يكون الطن بزيادة عن العام الماضي ب180 جنيه وزيادة 200 جنيه عن مثيل القمح المصري للطن عن السعر العالمي. وأضاف على المصيلحى فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام الفلوس سيكون خلال 48 ساعة. وأضاف المصيلحي، أن الحكومة وضعت ميزانية 16 مليار لاستقبال موسم القمح قابلة للزيادة معلنا الاستعداد الكامل للوزارة لاستلام كامل المحصول من الفلاحين، وأن كل موسم توريد القمح سيبدأ يوم الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، موضحا أن هناك 2.9 مليون طن قدرة تخزينية فى الصوامع. وأوضح وزير التموين فى مؤتمر صحفى فى مقر مجلس الوزراء، أن الجوال " الخيش" لن يسمح باستخدامه فى القمح، وأن هناك مشروع للصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليا من قبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة. وأشار على المصيلحى إلى أن هناك مشروع للصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليا من قبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة. وكشف محمد سويد المتحدث الرسمي لوزارة التموين عن وضع خطة موسعة تم فيها حصر وتجهيز مناطق تجميع القمح، والتأكد من جاهزيتها، والتي تقوم بإعدادها هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع، وذلك لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية في المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية، إلى الصوامع في المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح. وقال أن عدد من المناطق تكون كثيفة الإنتاج مثل الشرقية والصوامع الموجودة لا تكفي فيتم نقل الزائد من القمح إلي الشوون والصوامع في جبل عتاقة. كما أن الصوامع جديدة جاهزة للاستخدام، حيث أن الدولة حققت إنجازًا كبيرًا في الثلاث سنوات الأخيرة فى بناء الصوامع، ووصلت السعة التخزينية إلى 3 مليون و100 ألف طن سعة تخزينية بعد أن كانت سعة الصوامع مليون ومائتي طن. وتابع أن هذا القرار تم اتخاذه بعد توصيات لجنة تقصي الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، مشيرًا أن الوزير طلب منح الأولوية لكافة الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، كاشفا إن المستهدف استلامه من القمح هذا العام يبلغ 4 ملايين طن. وأضاف وزير التموين أن الطوابير التى تتم أمام الصوامع دليل على النظام وليست دليلا على عدم وجود خطة للاستلام. وأشار الدكتور على المصيلحى إلى أن هناك كميات من القمح يتم تخزينها فى منازل الفلاحين لاستخدامها خلال العام إضافة إلى السماح لشركات المكرونة بتخزين بعض الكميات المحددة خلال الموسم. وقال وزير التموين، إن تأخير إعلان سعر إردب القمح جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام النقود سيكون خلال 48 ساعة بعد التوريد. وأكد أن تعليمات رئيس الوزراء صريحة في هذه النقطة وتحظر اللجوء إلي استخدام صوامع القطاع الخاص، إلا في حالات الضرورة بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليمه للمطاحن.
