قدمت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، ثلاث دفاتر أحوال الأول منهم خاص بدفتر أحوال قسم شرطة مدينة نصر أول عن يوم 22 أكتوبر 2015 والثاني خاص بقسم شرطة مصر الجديدة عن أرقام الزوجية من 12 أكتوبر 2015 والثالث خاص بقسم شرطة التجمع الخامس عن يوم 22 أكتوبر 2015 سلمته المحكمة إلى الدفاع الحاضر عن المتهم الاول حسن عز الدين يوسف مالك ومكنته من الاطلاع علي محتوي الدفاتر . وقرر الدفاع إنه اطلع بالفعل عليها وتبين انهم خاليين من محضر تفتيش أي من محل اقامة المتهم الاول أوالشركة المملوكة له خلافا لما اثبته القائم بالتفتيش من انه قام بالتحفظ علي مقر الشركة " مالك جروب " والكائنة بعمارة سوديك 46 بشارع الثورة وانه قام بالاستعانة بقوة من رجال الشرطة لحين انتقال النيابة العامة لتفتيش مقر الشركة . تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و أسامة شاكر. وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك. واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.