هيئة السوق السعودية تعتمد التعديلات على لائحة حوكمة الشركات

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الأربعاء، قرارا يتضمن اعتماد التعديلات على لائحة حوكمة الشركات.
ونشرت الهيئة في وقت سابق التعديلات المقترحة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حيالها.
وقالت الهيئة، إنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين، وقامت بنشر لائحة حوكمة الشركات المعدلة على موقعها الإلكتروني، وستكون هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.
وأضافت هيئة السوق، أن التعديلات التي أجريت على لائحة حوكمة الشركات تتمثل في تعديل تعريف (الأقارب أو صلة القرابة) الوارد في المادة الأولى من اللائحة، بالإضافة إلى تحديد المبالغ المالية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة المستقل من الشركة ولا تعد منافية لاستقلاليته.
وشملت تحويل الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة من كونها فقرة استرشادية إلى فقرة إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ الأول من يناي لعام 2019، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة العشرين متعلقة بتحديد المصلحة التي لا تنافي استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل.
وعدلت الهيئة الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من اللائحة؛ بما يوضح وجوب قيام مجلس الإدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط المقرة من مجلس الإدارة، إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة والتسعين المتعلقة بإفصاحات كبار التنفيذيين.
وأكدت الهيئة، أنها أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية المتبعة عند العمل على هذه التعديلات؛ رغبة في تعزيز استقرار شركات المساهمة المدرجة وتطوير مبادئ الحوكمة فيها.
وأشارت الهيئة، إلى أنه وردت إليها عدة مرئيات تضمنت طلب إعطاء الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة، وبناء عليه ستكون الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة نافذة ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1 يناير 2019.