طالب الدكتور "مشعل بن فهم السلمي" رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والضمير العالمي الحي أن يضع حداً لمعاناة اللجوء والتهجير التي يعانى منها الشعب الفلسطينى منذ منتصف القرن الماضي . وقال رئيس البرلمان العربي فى كلمته أمام الدورة 138 للجمعية العامة للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة حاليا فى جنيف " انه حان الوقت، لإعلان دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس. وفي هذا الصدد طالب البرلمان العربي بدعم البند الطارئ على جدول أعمال هذه الدورة الذي تقدم به المجلس الوطني الفلسطيني، وعدد من البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدسالمحتلة، على جدول أعمال هذه الدورة، مؤكدين رفض البرلمان العربي لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إليها، واعتباره انتهاكاً صريحاً لحقوق الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ولميثاق الأممالمتحدة الذي يقر بعدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، ويهدد السلم والاستقرار بالمنطقة والعالم ويقوض فرص السلام. ومُشددين على ضرورة المحافظة على استمرار رسالة "الأونروا" والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار رقم (194) القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هُجروا وشُردوا من ديارهم، باعتبار حق العودة حقاً فردياً وجماعياً مقدساً غير قابل للتصرف. وتوجه رئيس البرلمان العربي بالشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد، على اختيار موضوع هذه الدورة "تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين"، مؤكدا ان اختياره في هذا التوقيت الذي تمر به عدد من مناطق العالم من توترات وحروب ونزاعات، يعكس رؤية صائبة لأن تكون صيانة حقوق المهاجرين واللاجئين والدفاع عنها على أولويات عمل البرلمانات والحكومات، لضمان العيش الكريم لكافة شعوب العالم. وأكد رئيس البرلمان العربي فى كلمته "ان أقدم شعب عانى ولا يزال يعاني التهجير واللجوء منُذ منتصف القرن الماضي، هو الشعب الفلسطيني، الذي تعرض لأبشع الجرائم من القوة القائمة بالاحتلال" إسرائيل"، ليُهجر ويُقتلع من أرضه، في أبشع صور الإبادة والتهجير القسري، فالإبادة لا تكون فقط بالقتل، لأن الانسان إن لم يكن له وطن فقد حكم عليه بالموت البطئ".
وقال الدكتور مشعل السلمي " ان العالم شهد على مدار السنوات الماضية العديد من التغيرات التي جلبت معها جملة من التحديات الصعبة كان على رأسها موضوع اللجوء والهجرة، وكان للمنطقة العربية نصيباً كبيراً من التأثر بما يشهده العالم من موجات إرهابية، وصراعات ونزاعات داخلية وتدخلات سافرة من دول مجاورة في الشؤون الداخلية لبعض الدول العربية، كل هذه التغيرات نتج عنها جملة من التحديات الصعبة على رأسها موضوع اللجوء والهجرة، وإنطلاقاً من إن البرلمان العربي يعبر عن السيادة الشعبية للوطن العربي، وحيث إن ظاهرة الإرهاب وتمدد الجماعات المتطرفة، تستوجب التصدي لها ومعالجة آثارها السلبية على الأمن والسلم في المجتمعات العربية، خاصةً مسألة اللجوء والهجرة، فقد صدر عن المؤتمر السنوي الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب" التي شكلت وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي بما تضمنته من مواقف وتدابير هامة لمعالجة التطرف والارهاب وتداعيتهما، بما يمثلانه من تحديات جسام للمنطقة العربية والعالم أجمع. وأضاف السلمي " ان البرلمان العربي ولمواكبةً للجهود الدولية يعمل على عقد مؤتمر حول "اللاجئين والنازحين" بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، للخروج بمقاربة شاملة وتوصيات عملية لمعالجة أبعاد قضية النازحين واللاجئين العرب من مختلف أبعادها، ولتكون أساساً لإعداد مشروع قانون عربي لتنظيم حقوقهم ومعالجة مشكلاتهم بما يتوافق مع الإطار القانوني الدولي والمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية في هذا الشأن. كما قام البرلمان بمبادرة منه، بإعداد رؤية برلمانية لحماية حقوق اللاجئين من منظور إنساني-تشريعي، والتي ركزت بشكل أساسي على اللاجئين السوريين باعتبار أنها معاناة لها تحديات غير مسبوقة، وأوضحت رؤية البرلمان بأن إحداث تغيير ملموس لأوضاع اللاجئين يتطلب تكامل أدوار المؤسسات البرلمانية والإقليمية والدولية لحماية ودعم اللاجئين.
