دراسة سعودية تطالب بتعيين «المرأة» بهيئة الأمر بالمعروف بدلا من الرجال

كشفت دراسة سعودية حديثة أجريت في أوساط عضوات الهيئة التعليمية في جامعات الرياض وعينة من أعضاء الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة الرياض عن حاجة المجتمع النسائي السعودي الى أن تتولى المرأة الامر بالمعروف في الميادين النسائية.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها الباحثة فاطمة بنت عبد الله آل مشاري تحت عنوان (المرأة في الحسبة على النساء دراسة استشرافية لتعيين المرأة محتسبة) ونالت على اثرها درجة الماجستير بامتياز الى الحاجة الى تخصيص فئة من النساء على علم وبصيرة يقمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجالات والمرافق الخاصة بالمرأة، حيث ان بعض الجهات الحكومية قد استعانت بالمرأة وعينت نساء يعملن فيها نظراً للحاجة إلى ذلك، وفي رأي الباحثة أن المرأة هي الأقرب في الاحتساب على القضايا الخاصة بالنساء أكثر من الرجل.

وتهدف الدراسة، بحسب ما نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الاثنين، إلى معرفة الحكم الشرعي بأدلته في عمل المرأة محتسبة، والتعرف على مدى الحاجة لتولي المرأة وظيفة الحسبة بين النساء في العصر الحاضر والتعرف على آراء عضوات الهيئة التعليمية في جامعات مدينة الرياض تجاه عمل المرأة في الحسبة على النساء.



وبحسب الدراسة فأن المرأة أعلم من الرجل فيما يخص النساء ومجتمعاتهن والظواهر التي تسري بينهن وتستطيع المرأة التمييز بين الأولويات في قضايا المجتمع النسائي، تلبية للحاجات التي أدت إلى ذلك بحكم نمو المجتمع والانفتاح العالمي بالاضافة الى أن تعيين المرأة يجعل لها نوعا من الحصانة بحيث لا يتجرأ سفيه على الإساءة إليها.
أما أبرز العوائق المتوقعة أمام تعيين المرأة محتسبة من وجهة نظر عينة الدراسة هي: عدم وجود لوائح تنظم عمل المرأة في الاحتساب الرسمي وعدم وجود مؤسسات نسائية ترعى وتنظم عمل المرأة في ميدان الحسبة وايضا عدم الاهتمام بدور المرأة في الاحتساب الرسمي.

وهناك عوائق لا يوافق أفراد الدراسة على وقوفها أمام تعيين المرأة محتسبة منها صعوبة توفيق المحتسبة بين أعمالها الاحتسابية ومهمتها العائلية ، عدم كفاية العناصر النسائية المؤهلة للقيام بمهمة الاحتساب الرسمي وعدم وضوح الهدف من تعيين المرأة محتسبة.

كما كان هناك اتفاق بين عينة الدراسة (العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – عضوات هيئة التدريس) على أن الميادين النسائية الخاصة مناسبة لتولي المرأة فيها مهام الحسبة بصفة رسمية، واختلفت وجهات النظر بين عينة العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين عينة النساء حول الميادين المفتوحة والعامة ومدى ملاءمتها لتولي المرأة فيها الحسبة على النساء كالمعارض المؤقتة المفتوحة، الأسواق العامة والمنتزهات العائلية.

فقد كانت وجهة نظر العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها ميادين غير مناسبة لأن تتولى فيها المرأة الحسبة على النساء، وكان سبب رفضهم بأن ذلك لا يتناسب مع طبيعة المرأة التكوينية والنفسية فربما تتعرض تلك المرأة المحتسبة للمضايقة من الآخرين، وقد حصل لعدد من رجال الحسبة بأن تعرضوا لاعتداء ومضايقات من بعض العامة، فلا يجوز برأيهم أن يزج بالمرأة في تلك الميادين.

بينما كانت آراء عينة النساء مختلفة وبأن الأماكن العامة مناسبة جداً لأن تعمل فيها المرأة محتسبة بصفة رسمية، وسبب ذلك من وجهة نظرهم أن المرأة أقرب إلى المرأة من الرجل نفسياً وتربوياً وأنها الأقدر على توجيه ونصح المخالفات، كذلك في عمل المرأة محتسبة في تلك الميادين دعم وتعزيز لرجل الحسبة، لأنه قد يواجه مشكلات أثناء إنكاره على النساء (كالتحقق من الهوية ونحوها)، وتطاول بعض النساء عليه وعدم تمكنه أدبياً من الرد عليها.