مجلس حقوق الإنسان الأممي يعقد جلسة طارئة بشأن الغوطة

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على مقترح بريطانيا بعقد جلسة طارئة، اليوم، لمناقشة الأزمة الإنسانية التي تشهدها غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل النظام السورية.
وقال الناطق باسم المجلس، رولاندو غوميز، في تصريحات صحفية بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، إن المجلس سيعقد اليوم، جلسة طارئة لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان بالغوطة الشرقية.
ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار البريطاني، عقب مناقشته في المجلس المكون من 47 عضو، وذلك رغم معارضة الجانب الروسي.
ويطالب مشروع القرار بتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي أقره مجلس الأمن، السبت الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، فضلًا عن إجلاء أكثر من 1000 مصاب ومريض من المنطقة على وجه السرعة.
كما يطالب المشروع البريطاني بوقف فوري لهجمات النظام السوري على المدنيين في الغوطة الشرقية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من أجل بحث الهجمات الأخيرة على المنطقة بطريقة شاملة.
ويؤكّد على ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، من خلال تحقيقات تقوم بها لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة.
والسبت الماضي، أقر مجلس الأمن، القرار 2401، الذي طالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سوريا، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.
والغوطة الشرقية هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.
وتتعرّض الغوطة، التي يقطنها نحو 400 ألف مدني، منذ أيام لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري.