أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم من ولاية توزر إشارة إنطلاق تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصناعات التقليدية 2018- 2022. وأكد يوسف الشاهد في كلمة القاها بالمناسبة أنه جعل من جوهر أولويات الحكومة هي العمل على إعتماد رؤية إستراتيجية للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية من أجل إرساء " صناعة تقليدية عصرية يتناغم فيها الإقتصادي بالإجتماعي, تحمل هوية متجذرة ومترسخة في القيم والتقاليد و مواجهة نحو الجودة والإبتكار. و تهدف هذه الخطة إلى تعزيز دور القطاع في : - التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. - المساهمة في إحداث مواطن الشغل وتنمية المهارات . -المساهمة في التنمية المستدامة المتوازنة بالجهات. - المحافظة على التراث في اطار منظومة اقتصادية عصرية ومتفتحة. ولتكريس هذه الخطة على أرض الواقع تم وضع قائمة ب 25 مشروع بقيمة مالية تقدٌر ب 50 مليون دينار وتمٌ إدراجها ضمن 5 محاور أساسية، المحور الاول: تطوير الإطار المؤسساتي للهياكل المتدخلة في القطاع، ويضم 5 مشاريع بمبلغ جملي يُقدر بمليار و 900 مليون و تتمثل هذه المشاريع في: 1-إرساء منظومة تغطية اجتماعية خاصة بالقطاع و المهنيين 2- مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع )القانون المتعلق بالحرفي والأنشطة، قانون المعادن النفيسة...) 3- ارساء منظومة خاصة للاستثمار والتمويل في قطاع الصناعات التقليدية 4- تحيين الأطر القانونية للمواصفات والملكية الفكرية والعلامات 5- تأهيل الديوان الوطنى للصناعات التقليدية والمركز الفني للزربية والنسيج والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية المحور الثاني:النهوض بالجودة وتنمية المهارات الحرفية؛ يضم 7 مشاريع بملغ جملي يساري 4،400 مليون دينار ، وتتمثل المشاريع هذه في: 1. إعداد 10مواصفات وإسناد علامة جودة ل50 منتوج 2. تركيز منظومة التصرف في الجودة في المؤسسات الحرفية 3. إعداد 30 مدونة صناعات تقليدية تتضمن المهارات والمعارف ومختلف المواد الأولية وتقنيات الإنتاج 4. انجاز وتجسيد مشاريع بحث وتجديد وتثمين نتائج البحوث RD 5. إعداد إستراتيجية لمنظومة التدريب والتكوين خاصة بالقطاع 6. الإعداد والمصادقة على 04 مراجع مسارات مهنية 7. إعداد برامج للتكوين عن بعد e-learning المحور الثالث: تنمية الاستثمار وتطوير المؤسسات الحرفية؛ ويضم 5 مشاريع بملغ جملي يساري 10،500 مليون دينار ، و تتمثل هذه المشاريع في: 1. تأهيل 200 مؤسسة على تحسين قدرتها التنافسية 2. إرساء آليات لرصد الباعثين المبتكرين ومرافقة وتأطير فني ل200 حرفي مبتكر (منهم 100 جدد) 3. إرساء منظومة أو علامة مميزة للحرفيين والمؤسسات الحرفية المتميزين وإحداث جائزة سنوية في الغرض 4. إرساء منظومة جديدة للفضاءات الحرفية 5. التحسيس بمفهوم العمل التشاركي والتضامني في إطار شبكات، مجامع، Clusters ...والمساهمة في بعث مشاريع نموذجية أما المحور الرابع: النهوض بالتسويق والترويج، ويضم 3 مشاريع بملغ جملي يساوي 11،700 مليون دينار ، و تتمثل هذه المشاريع في: 1. إحداث هيكل فى اطار تشاركى بين القطاع العام والخاص يعنى بتزويد الحرفيين والمؤسسات الحرفية وتسويق منتجاتهم 2. إحداث خط تمويل لاقتناء المنتوج التقليدي التونسي على غرار برنامج الحاسوب العائلي سابقا 3. تقييم مسالك الترويج وإرساء آليات حديثة لمتابعة تطور الأسواق وتسويق المنتوج وتطوير التجارة الإلكترونية (اثراء موقع الديوان وإحداث مواقع تجارية) ويرتكز المحور الخامس: تطوير المعلومة والخطة الاتصالية، يضم 5 مشاريع بملغ جملي يساري 1 مليون دينار ، و تتمثل هذه المشاريع في: 1. انجاز الخارطة الوطنية للصناعات التقليدية 2. تركيز السجل الوطني للمؤسسات الحرفية 3. تطوير وتدعيم مرصد الصناعات التقليدية ومكتبة الديوان 4. بعث قناة تلفزية فضائية وتصور طرق حديثة للإعلام والاتصال 5. بعث متحف وطني ومتاحف جهوية للصناعات التقليدية والمحافظة على التراث التقليدي و تتمثل اهم النتائج المرجوة من الخطة في: - إحداث 100ألف موطن شغل في أفق 2022 - زيادة نسبة المستثمرين من خريجي التعليم العالي من 10% إلى 25%؛ - تأهيل 200 مؤسسة حرفية ورفع قدرات 3000 حرفي في إطار تشجيع التجمعات الحرفية - الترفيع في قيمة الاستثمار في القطاع من 18مليون دينار إلى 30 مليون دينار ؛ - رفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام إلى 6%؛ - رفع الصادرات من 1.8% إلى 3 %؛
وقرر رئيس الحكومة بالإضافة الخطة الوطنية لتنمية الصناعات التقليدية 2018-2022 ، تركيز منظومة جديدة للقرى الحرفية، يمارس فيها الحرفيون والباعثون الشبان بالأساس أنشطة الإنتاج والتسويق وتنمية الكفاءات والابتكار والتجديد في القطاع، و تهدف هذه المنظومة إلى: - توحيد الإشراف وضمان توحيد الأهداف ومكونات القرى. - مراجعة آليات التصرف الحالية - الإنطلاق في إنجاز مشروع نموذجي (دار الصناعات التقليدية بالدندان)
