وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فى مجموعه. كما أجل المجلس أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة قادمة؛ لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثي الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور. يذكر أن البرلمان وافق أيضًا في الجلسة العامة اليوم على إحالة 59 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب وإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذها وتتعلق هذه الاقتراحات بقضايا ومشاكل مختلفة فى الدوائر، ووافق المجلس أيضًا على ما انتهى إليه رأى اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون المقدم من اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن تعديل المادة 98 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الترويج لأفكار متطرفة؛ لإثارة الفتنة، أو تحقير وازدراء الأديان السماوية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.