محامى المدعيين بالحق المدنى طالب بضم تقارير لجنة تقصى الحقائق الى القضية واعطاء المحاميين فرصة للاطلاع عليها وذكر ان تصرح لنا المحكمة بالحصول على صورة رسمية من دفاتر عمليات الامن المركزى والتى اشارت اليها النيابة العامة بأدلة الثبوت ولم نجد لها بأحراز القضية موضعا