1.5 مليون امرأة تعانى العنف الأسري.. ومراكز الإيواء السرية تتسع ل200 حالة فقط

6 مليارات جنيه التكلفة السنوية
تسمح باستضافة السيدات من عمر 18 عامًا وأطفالهن الإناث والحد الأقصى للذكور 10 سنوات
استحدثت وزارة التضامن الاجتماعى، مؤخرا، تطوير دور الرعاية للمرأة التى تتعرض للعنف الأسرى، تحت اسم دور الاستضافة، لتوفر الإيواء، والرعاية، والتأهيل، لأى امرأة، أو فتاة تمر بظروف اجتماعية، أو عائلية صعبة، بالإضافة لتمكينها اقتصاديا.
يذكر أن قرار تأسيس أول بيوت آمنة للنساء فى مصر، صدر عام 2003، لكن لم يلق القرار أى اهتمام، وهو ما دعا السفيرة ميرفت التلاوى، عندما تولت رئاسة المجلس القومى للمرأة، للمطالبة مرارا وتكررا بإنشاء دور إيواء لتلك الفئة من النساء.
وتقدمت بطلب لوزير الإسكان لتخصيص بعض عمارات التجمعات الجديدة، للمرأة المسنة، والمعنفة، ومقترح آخر لوزيرة الشئون الاجتماعية، بإنشاء مراكز للإيواء بجميع المحافظات، ولكن لا حياة لمن تنادى.
قامت «الفجر» فى وقت سابق، بزيارة أحد المراكز المتخصصة لهذا الغرض، ونشرت تحقيقا تحت عنوان «بيوت المعنفات خراب»، كشف عن إهمال مثل تلك الأماكن، وكيف أنها مهجورة وغير معلومة لدى أغلب المواطنين، كما كشف التحقيق عن فقر الخدمات.
تقول د.منال حنفى، مدير عام إدارة شئون المرأة، بوزارة التضامن الاجتماعى، إن دار الاستضافة تقدم حاليا دعما اقتصاديا، واجتماعيا، وقانونيا للمرأة، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وتقوم دار الاستضافة بتوظيف السيدات، وتأهيلهن اجتماعيا للعمل العام.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل«الفجر» أن الوزارة أنشأت 8 مراكز بمحافظات القليوبية، والإسكندرية، وبنى سويف، والدقهلية، والمنيا، والفيوم، والجيزة، و6 أكتوبر، لخدمة جميع الحالات بجميع المحافظات، عن طريق التحويل لأقرب دار، موضحة أن المركز يعمل 24 ساعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أو عن طريق الشكاوى والاتصالات التى تصل إلى وزارة التضامن، وتستوعب كل دار 20 - 25 حالة.
وكشفت عن أن التضامن، وضعت ضوابط وشروط لقبول السيدات بمراكز استضافة المرأة، ضحية أعمال العنف، أولها أن تكون قد تعرضت لعنف، وليس لها مأوى، وتحتاج للمشورة، وأن تكون مصرية الجنسية، أو أجنبية متزوجة من مصرى، بموجب وثيقة رسمية، أو مطلقة منه فى فترة عدتها، وتحتاج لمكان تحتمى فيه لحين إنهاء إجراءات سفرها، وما إلى ذلك حسب ظروف الحالة، ومدة الإقامة التى تحددها لجنة الإشراف، وفقا لبحث اجتماعى، كل 3 أشهر، من خلال المركز، و6 أشهر من اللجنة المحلية، وما يزيد على ذلك من خلال اللجنة المركزية.
وأشارت إلى أن المركز يشترط أن يكون عمر المستضافة 18 عاما فما فوق، ويجوز اصطحاب أبنائها من الإناث، مهما كانت أعمارهم، والذكور فى عمر 10 سنوات، بحد أقصى.
وأضافت أن التطور الأكبر الذى تم فى دور الاستضافة، كان من نصيب مركز بالدقهلية وآخر فى المنيا، ومازالت الإدارة تسعى لتطوير باقى المراكز، مع الاهتمام أكثر بالصعيد، وتطوير أداء العاملين، وزيادة الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المرأة المعنفة، ويتكون كل مركز من مديرة، واخصائية اجتماعية، وأخرى نفسية، ومسئول قانونى، وطبيب، بالإضافة إلى مشرف تغذية.
وقالت إن المراكز تعتمد فى تمويلها على إعانات وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى الرسوم التى تدفعها العاملات من النزيلات، بواقع ربع الدخل، بالإضافة إلى الهبات، والتبرعات، والمنح، بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وفقا للقانون.
وأكدت أن المراكز تهتم بتمكين النساء اقتصاديا والاعتماد على الذات فى توفير دخل مادى، عن طريق تدريبها بمراكز مهنية، أو وظيفة بمصنع، أو مشروع صغير، تحت إشراف الوزارة، وهناك حالات نجحت فى مشروعات صناعة فطائر، وخبز، وتربية دواجن، ومشغولات يدوية، وغيرها، وهى مشروعات لا تحتاج لرأسمال كبير، وتعود بهامش ربح، يضمن للمرأة حياة كريمة.
وأشادت مديرة الإدارة، بدور المجلس القومى للمرأة، فى تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية بالقرى والمحافظات، للتعريف بدور مراكز الاستضافة، التى بطبيعة الحال غير معروفة للكثير من السيدات، بسبب أنها مقرات سرية، حتى لا يلحق الضرر بالمستضيفات، من ذويهم الذين أوقعوا ضررا عليهن، كما يقوم المجلس بدور فى الوساطة للصلح بين المعنفة وأسرتها.
وأكدت د. مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن هناك نحو 1.5 مليون سيدة سنويا يتعرضن للعنف الأسرى، طبقا لدراسة ميدانية أجراها المجلس، وكشفت أن 70% من حالات الاعتداء على الزوجات سببها أزواجهن، و20% من الأباء تجاه بناتهم، و10% من الأخوة، وتتكلف فاتورة العنف الاجتماعى مصر 6.15 مليار جنيه سنويًا، طبقا للإحصاء الأخيرة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأكدت أن المجلس يقوم بدوره فى تلقى شكاوى السيدات المتعرضات للعنف، والتى تحتاج إلى علاج نفسى، أو الصلح بينها وبين زوجها مثلا، أو تحتاج إلى تمكين اقتصادى.
فى السياق ذاته قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، ل«الفجر»، إن تطوير دور الرعاية، أو البيوت الآمنة أمر ضرورى، حفاظا على نساء مصر المعنفات من التشرد، وطالبت بتوفير عدد أكبر من تلك الدور لخدمة 27 محافظة، كما طالبت برفع كفاءة الدور الموجودة، مقترحة إنشاء وحدات مشتركة بين وزارات التضامن، والداخلية، والقوى العاملة، والجمعات الأهلية، يديرها المجلس القومى للمرأة، لتلقى الشكاوى من المعرضات للعنف، عن طريق خط ساخن.
وأكدت عزة سليمان، رئيس مركز قضايا المرأة المصرية، أن القضية شائكة، وتحتاج لآليات وضوابط أكثر، وتعاون أكبر من وزارة التضامن مع الجمعيات المهتمة بحقوق المرأة، لأن دور الإيواء تضع ضوابط مشددة لدخول السيدات، وبينهم من لا تملك أوراقًا رسمية.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، التى يرأسها الناشط أيمن عقيل، طالبت بتعديل المادة 60 من قانون العقوبات، التى تمنع معاقبة القائم بأعمال عنف ضد المرأة، وتعزيز دور المجتمع المدنى فى إيجاد حلول لمشكلة العنف الأسرى ضد المرأة.
وأكد عقيل على ضرورة تطوير الجهود المبذولة من الدولة والمجتمع المدنى، لرعاية وتأهيل المعنفات أسريا، وتمكينهن اقتصاديا، وتوفير أماكن آمنة لهن ولأطفالن، بما يضمن المتابعته من المختصين، وإلزام المقبلين على الزواج بالخضوع لدورات تدريبية حول تربية الأبناء، والعلاقات الزوجية والأسرية.