الشاهد ب"اقتحام الحدود": عناصر إيران وحزب الله ومجموعة جهادية تسللت من غزة

استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلساتها المسائية لمحاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام الحدود الشرقية المصرية" حضر المتهمين جميعا تحت حراسة أمنية مشددة وبمجرد دخولهم القفص الزجاجى قام أهلية المتهيمن بالقاء التحيه وتبادلوا الحديث عن طريق الاشارات المفهومه فيما بينهم.
كما حضر عبدالله نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى العياط وسمحت المحكمة لأهالى المتهمين حضور الجلسة، كما حضر الشاهد اللواء محمد نجيب مدير أمن شمال سيناء، وحضر المستشار أشرف مختار من هيئة قضايا الدولة المدعى بالحق المدنى.
وفى بداية الجلسة، قام المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين وإثبات حضورهم.
وقررت النيابة وجود الشاهد المطلوب مدير أمن شمال سيناء الأسبق وجارى تنفيذ القرارات السابقة وأمرت المحكمة باستدعاء شاهد الإثبات اللواء محمد نجيب وحلف اليمين.
وقرر الشاهد ردا على أسئلة المحكمة حول حدود محافظة شمال سيناء، أنه من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق غزة وإسرائيل ومن الجنوب محافظة جنوب سيناء متلامسا مع الاسماعيلية .
وأوضح الشاهد أن تأمين الحدود من الناحية الشرقية مكون من جزئين الجزء الأول من حرس الحدود من البحر الأبيض المتوسط حتى نهاية حدود مصر مع غزة، وعقب ذلك المنطقه الثانية من بعد حدود غزة، الأمن المركزى حتى طابا فى جنوب سيناء، وحماية الحدود فى هذه المنطقه طبقا لاتفاقية كامب ديفيد وتعديلاتها وحرس الحدود يقوم بحراسة المنطقه مع اسرائيل كلها حراسة الامن المركزي.
وأضاف خط الحدود كان يتم المرور عليه من قيادات الأمن المركزى ومن حرس الحدود يعقبها ارتكازات أمنية لمكافحة التهرب أو ضبط المتسللين وان كل سيناء تخضع للاتفاقية.
وتابع اللواء نجيب شهادته أن منفذ رفح منفذ رئيسى مخصص لعبور المرضى والأفراد والحالات الانسانية ويتم وفق لتعليمات من أمن الموانى بفتح هذا المنفذ سواء بنقل المرضى أو ما شابه ذلك ويتم اثبات بيانات من يقوم بالعبور فى حالة الدخول والخروج .
واكد الشاهد بانه يوجد وسائل اخرى للعبور والتسلل الى مدينة رفح من خلال المنفذ الرئيسى المشار اليه ويتم مكافحتها عن طريق الانفاق تحت المنازل ويتولى أنشاء تلك الانفاق من الجانب الفلسطيني.
واشار اللواء محمد نجيب مدير أمن سيناء سابقا الى انه خلال الفترة من يناير 2011 من ناحية غزه الى داخل الحدود المصريه واغلبهم فلسطينين وتم ضبطهم كانوا من كتائب القسام ومعهم اشخاص من رفح واعترفوا المتسللين اعترافات تفصيلية امام جهات التحقيق بانهم عبروا من داخل الانفاق لاحداث أعمال عدائية فى مصر . واضاف بانه يوم 30 يناير 2011 تم ضبط 30 شخص ومعهم اسلحه وقنابل مكتوب عليها " كتائب القسام " وتوافرت معلومات تفيد تسلل بعض العناصر من ايران وحزب الله ومجموعه جهاديه من غزه لتفيذ عمليات ارهابية والانضمام للمظاهرات الحاشده يوم الجمعه 4 فبراير2011 .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور المستشار ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
والجدير بالذكر أن المتهمين في القضية هم الرئيس الأسبق محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الارهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالقضية، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والإعتداء على المنشآت الأمنية.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية