أورانج مصر: تدرس كيفية التوافق مع قواعد البورصة

قالت أورانج مصر للاتصالات إنها تدرس كيفية التوافق مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة والإطار الزمني لاستيفاء شروط قواعد القيد بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة والمتوقع ألا تقل عن 66 مليون سهم، طبقاً لنسبة التداول الحر الحالية.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة التداول الحر تبلغ نحو 1% بعد إتمام عملية زيادة رأس الما.
وأشارت أورانج أنه في حالة طرح أسهم الشركة من خلال طرح عام، فإن سعر السهم سوف يتحدد في ضوء القيمة العادلة للسهم.
وأوضحت أورانج مصر أنه في حال تعيين مستشار مالي مستقل للطرح أو الشطب من غير المتصور أن يختلف عن تقييم المستشار المالي المستقل الأخير الذي قدر القيمة العادلة بعد زيادة رأس المال عند 10.91 جنيه.
وفي أغسطس الماضي، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن نحو 30 شركة تواجه خطر الشطب من البورصة ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق.
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح
وفي حالة عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد بالبورصة قراراً بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
ونوهت الهيئة العامة للرقابة المالية في 6 ديسمبر، بضرورة حصول الشركة على موافقة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حق الاكتتاب، وأيضاً التقدم بطلب قيد تداول حق الاكتتاب لإدارة البورصة المصرية قبل 5 أيام من تاريخ فتح باب الاكتتاب.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة أورانج مصر للاتصالات زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب.
وأعادت البورصة التعامل على سهم الشركة بعد ايقافه منذ بداية الجلسة.
وحققت الشركة خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ عدد أسهم الشركة في البورصة المصرية نحو 100 مليون سهم، بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم.