من دبلوماسيين إلى تجار سلاح.. خطة ترامب الجديدة لزيادة مبيعات الأسلحة

كشف مسؤولون أمريكيون عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب شارفت على استكمال خطة تطالب الدبلوماسيين الأمريكيين بالمساعدة في الترويج لصفقات في الخارج لصناعة السلاح الأمريكية.
وقال مسؤولون مطلعون على الخطة التي تحمل شعار "اشتر المنتج الأمريكي" إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترامب في فبراير المقبل عن جهد حكومي لتخفيف قواعد التصدير، فيما يتعلق بمشتريات الدول الأجنبية من العتاد العسكري الأمريكي.
ويسعى ترامب لتحقيق وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية عام 2016 لخلق وظائف جديدة في الولايات المتحدة، وذلك ببيع المزيد من السلع والخدمات في الخارج من أجل خفض العجز التجاري الأمريكي، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ ست سنوات، مسجلا 50 مليار دولار.
كما أن الإدارة تتعرض لضغوط من شركات العتاد العسكري الأمريكية، التي تواجه منافسة متزايدة من منافسين في الخارج مثل الصين وروسيا.
وقال مسؤول أمريكي كبير دون الخوض في التفاصيل إن هذا الجهد الحكومي الموسع لصالح شركات صناعة السلاح الأمريكية مع تخفيف القيود على صادرات السلاح وتحسين معاملة المبيعات للدول الحليفة والشريكة غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يمكن أن يجلب صفقات إضافية بمليارات الدولارات ويتيح المزيد من الوظائف.
وأضاف المسؤول "نريد رفع القيود عن هؤلاء الملحقين التجاريين والعسكريين كي يصبحوا بائعين لهذه الأغراض ويكونوا مروجين لها".
يشار هنا إلى أن صادرات الأسلحة الأمريكية ارتفعت في السنة المالية 2017 إلى 42 مليار دولار، من 31 مليار دولار في السنة السابقة وفقا لبيانات وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية.