حذرت "النيابة العامة" من الإشاعات التي تمس النظام العام مؤكدة أنها "جريمة". وقالت: "إنتاج الإشاعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها عن طريق الشبكة المعلوماتية، جريمة يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين، وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية".