وقع عدد من القيادات السياسية والتنفيذية، وعدد من النواب، مبادرة لتأسيس تحالف شعبي يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحماية الدولة المصرية، بحضور 10 أحزاب. وقال الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد وعضو التحالف المصري، إن اليوم بداية انطلاق تحالف سياسي جديد، وهو ليس تحالف انتخابي، رغم أننا مقبلون على استحقاق الانتخابات الرئاسية، ولكن الهدف هو عودة الأحزاب لدورها الفعال في الشارع السياسي خاصة في ظل الانتقادات التي توجه لنا. وقال تيسير مطر رئيس حزب الدستور الاجتماعي الحر، إن المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر والتحديات الصعبة التي تواجه الدولة المصرية، تفرض على جميع المصريين التكاتف والوحدة من أجل العبور بمصر إلى مرحلة النهضة الاقتصادية الشاملة. وأكدت الأحزاب المشاركة بالمبادرة، أن ذلك يأتي لمحاربة الإرهاب، وتوحيد قوى الأحزاب والتنسيق بينها في المواقف والقضايا المتعلقة بالوطن، ودعم الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين والعمل على حماية مؤسسات، والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية في حماية حدود مصر والجبهة الداخلية للقضاء على الإرهاب. وقع الاتفاقية أحزاب: "الدستوري الحر برئاسة تيسير مطر، والعربي العدل والمساواة برئاسة على فريح، والمستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني، وشباب مصر برئاسة أحمد عبد الهادي، وحقوق الإنسان والمواطنة برئاسة المستشار جمال التهامي، والاتحادي الديمقراطي برئاسة حسن محمد ترك، وصوت مصر برئاسة الدكتور نصر محمد عيد سليمان، والبداية برئاسة محمود حسام، والأمة برئاسة خالد العطفي، والغد الجديد برئاسة جيهان الشريف". وذكرت الوثيقة أن الأحزاب الموقعة تنطلق من المادة 55 من الدستور، والتي تنص على "أن يقوم النظام السياسي المصري على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، والتوازن بينها وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته". وأضافت الوثيقة أن التحالف السياسي المصري ليس اندماجًا لأحزابه، ولكنه إطار للعمل السياسي والحزبي المشترك، وتنسيق المواقف وتوحيد القدرات والطاقات والإمكانيات، والعمل على تعظيمها لخدمة الأهداف الرئيسية والثوابت المشتركة، كما أن الوثيقة تلتزم بعدد من الثوابت أهمها العمل على توحيد قوى الأحزاب والتنسيق بينها في كافة المواقف القومية، ودعم وحماية مؤسسات الدولة المصرية، واعتبار الوحدة الوطنية بين جناحي الأمة المسلمين والمسيحيين خطًا أحمر، وأن القوات المسلحة والشرطة خط أحمر، ودعم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في مجال الصحة والتعليم وتيسير سبل الكريم للمواطنين، ورعاية وحماية محدودي الدخل والفقراء، وتمكين المرأة والشباب سياسيًا واقتصاديًا، ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة.
