النمسا.. آلاف يتظاهرون ضد الحكومة اليمينة الجديدة

خرج آلاف في عدة مظاهرات بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين، احتجاجًا على الحكومة الائتلافية الجديدة المشكلة بين حزبي "الشعب النمساوي" و"الحرية" اليمينيين المتطرفين.
وتجمع قرابة 15 ألف شخص في 4 مظاهرات متفرقة بفيينا أشرفت منظمات مدنية على تنظيمها، حيث أغلق المتظاهرون مساحة تقدر بنحو 10 كيلومترات من المدينة أمام حركة المرور.
وسار المتظاهرون نحو قصر "هوفبورغ" الذي شهد أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة، حاملين لافتات عليها عبارات منها، "لا تسمحوا بحكم النازيين"، و"أطيحوا بستراتش وكورتس من الحكم"، معربين عن معارضتهم لقضايا مدرجة ضمن خطة الحكومة الجديدة.
وفي تصريح للأناضول، أوضحت المتظاهرة الكساندرا بولاك، أنها شاركت بالمظاهرة للاحتجاج على وجود أسماء من حزب "الحرية" المعروف بقربه من التيارات النازية الجديدة، وأكدت معارضتها لسياسات الضغط ضد اللاجئين.
وقالت "أدعم الحقوق الدولية للإنسان والمرأة، لذلك فأنا هنا".
بدورها، قالت جوليا ووسش، المتحدثة باسم مجموعة طلبة كلية الطب في فيينا، المشاركين في المظاهرة، إن "الحكومة الجديدة تخطط لرفع الرسوم الجامعية".
وأشارت إلى أنه "وفقًا للأقاويل فإن الحكومة ستضع 500 يورو كرسوم فصلية، وهذا يعتبر رقم كبير بالنسبة لطلاب الطب الذين يدرسون لستة أعوام على الأقل".
وأضافت "شاركت في المظاهرة من أجل ضمان العدالة الاجتماعية".
وأدت الحكومة الائتلافية النمساوية الجديدة، اليوم الاثنين، القسم الدستوري في قصر "هوفبورغ" الرئاسي بالعاصمة فيينا، لتبدأ مهامها بشكل رسمي.
وأقسم وزراء الحكومة الائتلافية بقيادة حزبي "الشعب" و"الحرية"، أمام رئيس البلاد ألكسندر فان ديربلن، الذي صادق على تشكيلة حكومة رئيس الوزراء، سيباستيان كورتس، الذي يتزعم حزب "الشعب" المحافظ.
ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، هاينز كريستيان ستراتش، وهو رئيس حزب "الحرية" اليميني المتطرف.
ويتضمن برنامج الحكومة النمساوية خطوات معادية لتركيا، وتقليص المساعدات الاجتماعية المقدمة للأجانب واللاجئين.
وفاز حزب "الشعب" في الانتخابات البرلمانية التي جرت منتصف الشهر المذكور، بعد حصوله على 31.5% من الأصوات، محتلًا بها المركز الأول؛ ليبقى بحاجة لشريك ائتلافي لتشكيل حكومة.
وحل الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" في المركز الثاني ب26.9%، بينما جاء حزب "الحرية"، في المرتبة الثالثة، بعد حصوله على نسبة 26%.