اليونان.. آلاف يتظاهرون ضد إجراءات الحكومة التقشفية

ظاهر آلاف من اليونانيين، اليوم الخميس، في إطار الإضراب العام المقرر بالبلاد احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة مؤخراً.
وأفاد مراسل الأناضول أن نحو 15 ألف من موظفي القطاعين العام والخاص والطلبة، تجمّعوا اليوم، بدعوة من "اتحاد موظفي القطاع العام" و"الاتحاد العام لنقابات العمال" و"اتحاد العمال المناضلين"، وجميعها نقابات عمالية محلية، في ميدان "أومونيا" بالعاصمة أثينا، قبل أن يتوجّهوا نحو مقر البرلمان اليوناني في ميدان "سينتاغما".
وردّد المتظاهرون شعارات رافضة لاتفاق التقشف الذي توصلت إليه الحكومة مع الدائنين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، ولموازنة 2018.
وطالب المتظاهرون بعدم مساس السلطات بحقهم في الإضراب، وإلغاء الاقتطاع من رواتب المتقاعدين، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ووفق مراسل الأناضول، تسبب الإضراب الذي شارك فيه موظفون حكوميون وصحفيون ومدرسون ومحامون وغيرهم، ويستمر ليوم واحد، في شلل شبه كلي بالعاصمة أثينا.
واقتصرت خدمات المستشفيات على الحالات الطارئة، كما أغلقت المدارس الابتدائية والإعدادية، فضلا عن حدوث خلل في مواعيد الرحلات الجوية، وتوقف جميع سفن نقل المسافرين والبضائع عن العمل.
وفي 4 ديسمبر الجاري، أعلنت منطقة اليورو (دول الاتحاد الأوروبي المنضمة إلى العملة الموحدة اليورو) أن اليونان والدائنين الأجانب توصلوا إلى اتفاق على المستوى التقني، يمكّن أثينا من الحصول على قرض جديد وفق شروط محددة.
ومطلع مايو الماضي، توصلت البلاد مع الدائنين إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق لحصول أثينا على دفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة، من الأزمة الاقتصادية التي تهز البلاد منذ 2010، والمعروفة باسم "الدين الحكومي اليوناني".
وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 33 ملياراً و600 مليون يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة.