"الزكاة والدخل": التجارة الإلكترونية تخضع ل "القيمة المضافة"

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خضوع عمليات البيع والشراء الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، على أن تحصلها الجمارك عند دخول السلع إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية.
وقالت "الهيئة": السلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها كإجراء مؤقت، إلى حين تفعيل نظام الخدمة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضافت: ستخضع الخدمات الإلكترونية مثل البرمجيات والاشتراكات الالكترونية، وتطبيقات المحمول، والمحتوى الرقمي لقوانين خاصة تحدد كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأردفت: في حال كان التوريد عبارة عن خدمة من خارج المملكة، يجب على متلقيها داخل المملكة احتساب الضريبة وفق آلية التكليف العكسي اذا كان شخصاً مؤهلاً للضريبة.
ويُعرف التكليف العكسي بأنه "آلية يقوم من خلالها متلقي الخدمات الخاضع للضريبة باحتساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة بدلاً من المورد غير المقيم".
وأفادت "الهيئة" بأنه إذا كان متلقي الخدمات هو المستهلك النهائي، فيجب على مورد الخدمات غير المقيم التسجيل في المملكة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وذلك بغض النظر عن حجم توريداته.
وقالت: في الحالات التي يتم فيها تزويد الخدمات الإلكترونية عبر منصّات إلكترونية تعمل وسيطاً عن الموردين غير المقيمين، فإن هذه المنصّات ستكون هي الجهة المسؤولة عن احتساب قيمة الضريبة، وليس مَن ينوب عنهم من الموردين غير المقيمين.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المؤهلة، إلى أن تكون مستعدة تماماً لتطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018، وإلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني www.vat.gov.sa/ar الذي يتضمن على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً لتعرُّضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.