حدّدت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة كيفية تطبيق الضريبة على قطاع التأمين، حيث تمّ إعفاء عقود التأمين على الحياة من ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018. ووفقاً للائحة التنفيذية، تعد جميع منتجات وعقود التأمين في المملكة خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية 5 %، باستثناء عقود التأمين على الحياة التي تمّ إعفاؤها من الضريبة. حسب صحيفة "سبق" وتشمل الأنشطة غير المستثناة عقود ومنتجات التأمين التي تصنّفها مؤسسة النقد العربي السعودي على أنها تأمينات عامة أو التأمينات الصحية، وكذلك منتجات وعقود إعادة التأمين، وخدمات وساطة التأمين أو أي خدمات أخرى تتعلّق بقطاع التأمين. وأكّدت الهيئة أنه سيتم إعفاء جميع المنتجات المرخّصة لفئة التأمين على الحياة من مؤسسة النقد العربي، موضحةَ أنه سيجب على المستهلكين والأفراد سداد ضريبة القيمة المضافة على أي عمولة أو رسوم إضافية تستحق لجهات وساطة التأمين، بغض النظر عمّا إذا كانت الرسوم الواجبة متعلّقة بخدمات ذات صلة بتأمينات عامة أو صحية، أو تأمينات على الحياة. وبيّنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أيّ تداعيات على الدفعات المستحقة للعملاء والمستفيدين من خدمات التأمين، ولا تدخل الدفعات المقدّمة من جهات التأمين إلى الأشخاص المُؤمّن عليهم في تصنيف أنشطة التوريد الخاضعة لضريبة القيمةالمضافة، وبالتالي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة. وأكّدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وعلى جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA الذي يشتمل على "دليل" يوفر شرحاً مبسطاً للمفاهيم الأساسية التي تحتاج إليها المنشآت من أجل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعماً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد دعت المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية 1,000,000 ريال سعودي، إلى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر 2017، تجنباً لتعرُّضها لغرامات مالية وإيقاف عديد من الخدمات الحكومية.
