الحرب تشتعل بين الشعراء وموظفى المصنفات الفنية

حالة من الاستياء والغضب انتابت الشعراء بعد إصدار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قرارًا يقضى بضرورة تقديم الأغنية له قبل إصدار التصريحات الخاصة بها، وموافقة المصنفات على كلماتها والسماح بطرحها، أو رفضها إذا رأت المصنفات الفنية أن الأمر لا يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية، على خلفية أزمة كليب «عندى ظروف» للمطربة شيما التى أثارت الجدل بالكليب لاحتوائه على مشاهد إباحية وإيحاءات غير أخلاقية.
عن ذلك أكد الشاعر محمد عاطف صاحب أغنية شيما «عندى ظروف»، أنه لا يوجد أى تعسف من موظفى المصنفات، وهناك من يهول الأمر، وأكد أنه بالفعل قدم أغنيتين للحصول على التصاريح الخاصة بهما، وحصل على التصريح لإحداهما بعد يومين والثانية بعد 5 أيام نافيًا أن يكون سبب ما يحدث مع الشعراء أغنيته لشيما، وأوضح أن هناك أغنية أخرى من أغانى المهرجانات تقول كلماتها «بص أمك بتعمل إيه» هى السبب فى ذلك.
وأكد الملحن بلال سرور أنه شهد على واقعة حدثت مع الشاعر مصطفى حسن، الذى يتعاون معه فى أغنية ذهبا بها للمصنفات، وفوجئا بأن الأغنية دخلت لجنة للمناقشة، وتتكون هذه اللجنة من مجموعة سيدات فى الأربعينات، وطلبت اللجنة حذف بعض الكلمات، وعند السؤال عن السبب كان الرد «مش عجبانا»، وعندما طلبا مقابلة المدير ومناقشته أكد أنه يمكن أن يمرر بعض الكلمات، لكن طالب بحذف كلمات أخرى دون أن تكون خادشة أو مخلة، وهو ما أشعرهما بالتعسف والحجر على الإبداع، وطالب بلال أن يتم إنجاز التصاريح فى يوم واحد طالما أن الإدارات كلها فى نفس المبنى وإذا لم تحل الأزمة سيذهب مع عدد من الشعراء ليعتصموا أمام الوزارة.
أما الشاعر بهاء الدين محمد، فرأى أن القرار جيد بسبب النصوص غير اللائقة، لكن أسيئ تنفيذه لأن الموظفين غير مؤهلين لهذه المهمة، وما حدث عبارة عن تنظير وإبداء رأى شخصى، ولابد وأن يعود خضوعه للشهر العقارى ووزارة العدل، واقترح أنه عندما تنتهى شركة الإنتاج من الألبوم يتم استخراج تصاريحه من المصنفات، وأضاف أنه يجب أن يتم استثناء الأسماء الكبيرة من الشعراء لأنهم لا يحتاجون رقيبًا على أعمالهم غير أنفسهم، والرقابة تكون فقط على محاذير الآداب أو الدين لكن لغة الشاعر لا يمكن أن يقيمها غير متخصص قائلاً: «مش أى حدى يفتى» خاصة أن ذلك سيحدث ربكة للشعراء وأغانيهم ستكون مطروحة للعلن ويمكن سرقة الأفكار.
ومن جانبه علق الشاعر عصام حسنى على الأزمة بأن المكتب المسئول عن استخراج التصاريح صغير جداً، والخزينة تغلق أبوابها فى الثانية عشرة علمًا بأن المسئول عن التوقيع على التصاريح، يذهب للعمل فى 12 ظهرًا وهو ما يجعل الأمر مهلكًا للوقت بالنسبة للشعراء والبعض منهم يأتى من الأقاليم، وبعدما كانت التصاريح يتم استخراجها فى أقل من ساعتين أصبحت تستغرق أياما، وهذا القرار يقلل حجم الإبداع، واقترح حسنى أن ينتدب شعراء من جمعية المؤلفين والملحنين لإبداء الرأى فى النصوص المقدمة بدلًا من الموظفين الذين يتبعون أهواءهم.
وعلق الشاعر خالد تاج الدين بأنه لن يذهب إلى المصنفات حتى يتم حل الأزمة، لأنه لا يتمنى العودة للعصر البائد، والعالم يتقدم، وشدد على رفضه فكرة أن تكون هناك لجنة لمناقشة النصوص، ورد على المطالبة بأن يكون هو أحد أعضاء اللجنة التى تقيم الأغنيات: قائلاً «أنا مش هقيم شغل زمايلى ده عيب».
وأشار الشاعر فوزى إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، إلى أنه تم التواصل بين الجمعية من جانبه والدكتور مدحت العدل والملحن زياد الطويل وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة لحل مشكلة القرار الجديد، وأبدى رئيس الرقابة استعداده لوضع آلية تتيح تنفيذ القانون بشكل لا يضر بمصلحة الشعراء، وفى الوقت نفسه يضمن الارتقاء بالنصوص المقدمة للمصنفات.
وأخير أكد الناقد أمجد مصطفى أنه قديمًا كانت هناك لجنة للنصوص بالإذاعة وصوت القاهرة بها كبار الشعراء التى تجيز الأغانى، وعندما أصبح حال الأغنية فى تدنٍ ملحوظ كان ينبغى وجود قانون للسيطرة على الألفاظ التى لا تصلح للدخول إلى البيوت، لكن فى الوقت نفسه الموظفون غير مؤهلين للحكم على إبداع الشعراء.