وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها مساء اليوم، الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة على اسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى بسبب صدور حكم ضدها من محكمة الجنايات فى قضية افلاس بالسجن خمس سنوات. ويأتي قرار البرلمان على خلفية القضية رقم (39) لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة، حيث تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" محطات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري.
رفع الحصانة في 25 مارس الماضي وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عن سحر الهوارى، بناء على طلبها.
السجن 5 سنوات وفي 23 أبريل الماضي قضت المحكمة الاقتصادية بسجن سحر الهوارى وشقيقيها 5 سنوات لإعلان إفلاسهما كذبا.
تنحي "أبو شقة" وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تنحيه عن رئاسة جلسة اللجنة التشريعية، أثناء فحص الحكم الصادر بسجن النائبة سحر الهوارى بسبب مشاركته فى إعداد مذكرة النقض.
تأجيل وخلال 23 أكتوبر الماضي، قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد حلمى الشريف تأجيل النظر فى عضوية النائبة سحر الهوارى فى ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للجنة إلى الاجتماع القادم.
التأجيل الثالث وفي 5 نوفمبر الماضي، قررت اللجنة التشريعية بالبرلمان تأجيل حسم أزمة سحر الهوارى للمرة الثالثة.
إسقاط العضوية واليوم 3 ديسمبر قررت اللجنة التشريعية برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة على اسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى.