تونس تعتزم زيادة أسعار الخبز والماء خلال 2018

قال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي أمس "إن بلاده تتجه إلى زيادة أسعار البنزين وبعض المواد الأساسية ومن بينها الخبز والماء والشاي والقهوة تدريجيا العام المقبل، ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في الميزانية، بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية لمنظومة الدعم في بداية 2019".
وذكر السعيدي أن بلاده تتجه إلى رفع تدريجي في أسعار بعض المواد، وهناك اتفاق على زيادة في سعر الماء الصالح للشرب بنسبة نحو 5 في المائة، وسيتم أيضا تعديل سعر البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتخصص تونس نحو 1.5 مليار دينار لدعم المحروقات، لكن عودة أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع ستجبر الحكومة على تعديل الأسعار في مطلع العام المقبل.
وقال المستشار الاقتصادي إن "هناك أيضا نية لتعديل تدريجي في أسعار الشاي والقهوة.. وأيضا سعر الخبز سيرتفع بما لا يقل عن عشرة مليمات على الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك".
وتتعرض تونس لضغوط قوية من المقرضين الدوليين لتدشين حزمة إصلاحات جريئة لخفض العجز في الميزانية الذي تأمل الحكومة أن يهبط إلى 4.9 في المائة العام المقبل، مقارنة بنحو 6 في المائة في توقعات 2017.
لكن خفض الدعم ورفع أسعار المواد الغذائية، وعلى وجه الخصوص الخبز، أمر شديد الحساسية في تونس التي شهدت في بداية الثمانينيات من القرن الماضي احتجاجات عنيفة فيما أصبح يعرف "بثورة الخبز".
غير أنه يبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه التحديد قد لا تلقى اليوم اعتراضا واسعا خصوصا أن أغلبية التونسيين يتنازلون بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز التي لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات.
إضافة إلى ذلك تقول السلطات "إن العائلات التونسية تتخلص من كميات كبيرة من الخبز لزيادته عن حاجتها"، وتعود آخر زيادة في سعر الخبز إلى عام 2010.
وبدأت حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد هذا العام بالفعل خططا لخفض تدريجي لدعم السكر الموجه إلى التجار ما ساعد على توفير نحو 70 مليون دولار للدولة.
واعتبر السعيدي أن هذه التعديلات التدريجية في بعض الأسعار هي إصلاحات فورية، "لكن لدينا خططا لإصلاح هيكلي نتقدم فيه بخصوص منظومة الدعم، وسيكون جاهزا بنهاية العام المقبل على أن يتم تنفيذه في 2019".
وعلى الرغم من خطط الحكومة لرفع أسعار بعض المواد الغذائية في 2018 ستظل الميزانية المرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا العام تقريبا، أي نحو 3.5 مليار دينار.
ويبرر السعيدي تعديل الأسعار بأنه ضرورة بسبب هبوط قيمة الدينار مقارنة باليورو والدولار ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التي تستوردها تونس من السوق العالمية مثل النفط والحبوب.
وأضاف أن "الإصلاحات هي خيار لخفض العجز وتقليص الدين الخارجي تدريجيا، لكن مع ذلك ستحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 7.5 مليار دينار في 2018 من بينها إصدار سندات".
وأشار السعيدي إلى أن من بين التمويلات الخارجية برنامج إصدار سندات باليورو سيكون في حدود 500 مليون يورو تقريبا في الربع الأول من العام المقبل على الأرجح، وفي شباط (فبراير) الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 850 مليون يورو.
وألمح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء التونسي إلى أن بلاده ستحتاج إلى الاقتراض داخليا من خلال إصدار سندات في السوق المحلية بقيمة 2.2 مليار دينار، وتأمل تونس أن تساعد الإصلاحات على خفض مستوى الدين الخارجي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى نحو 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتريد تونس أن يهبط الدين الخارجي إلى 70 في المائة في 2020.