ميسر الجبوري.. "الحرامي" الذي تحول إلى قائدًا لجبهة النصرة

ميسر علي بن موسى بن عبدالله الجبوري.. أحد الذين تم إدراجهم على قوائم الإرهاب وفقًا لدول الرُباعي العربي، حيث كان ضابطاً في الجيش العراقي ضمن ما سمي "جيش فدائيي صدام"، وبقي فيه حتى احتلال العراق من قبل القوات الأميركية، حيث جرى حل الجيش العراقي وتسريح كافة ضباطه وعناصره، ومن بين ذلك الوحدات التابعة له مثل "فدائيي صدام".

وقد لجأ الجبوري بعد تسريحه من الجيش العراقي، إلى السرقة، أو ما يسمى في العراق ب"الحواسم"، ويقصد بها السطو المسلح بهدف السرقة، ثم لم يطل الوقت بعد احتلال بغداد وحل الجيش، حتى أصدر حاكم العراق الأميركي بول بريمر قراراً بإعادة هيكلة وتدريب جهاز الشرطة، وقد كان ميسر الجبوري من بين المنتسبين لهذا الجهاز، حيث عمل تحت قيادة وإشراف ضباط أميركيين، على رأسهم مؤسس جهاز الشرطة العراقية قائد شرطة نيويورك السابق برنارد كيريك.

وعمل الجبوري فترة من الزمن شرطياً في "سيطرات" شارع بغداد في مدينة الموصل، حيث كان يقوم بملاحقة أعضاء وقيادات التنظيمات المسلحة، سواء التي تشكلت لمقاومة الاحتلال الأميركي أو ذات الصبغة الإسلامية المتطرفة، وحدثت بينه وبينهم الكثير من الاحتكاكات، وقد هددته بعض التنظيمات بأنه إذا لم يترك عمله كشرطي عند المحتل الأميركي سيكون مصيره "الذبح"، وكان الذبح قد بدأ بالانتشار في العراق على يد أبي مصعب الزرقاوي.

لم يكن معروفاً عن ميسر الجبوري أنه ملتزم دينياً، ومجرد قبوله العمل في إدارة بريمر يشير إلى أنه لم يكن لديه رادع داخلي يمنعه من التعاون مع القوات التي تحتل بلاده، وهذا بعيد كل البعد عن خيارات الأشخاص المتدينين، وبالأخص على الطريقة السلفية.

لكن الجبوري، تحت وطأة التهديدات ولاسيما بعد تصاعد قوة التنظيمات الإسلامية، قصد "الجهاديين" وأعلن توبته، مبرراً تصرفه بأنه كان مضطراً، ثم ترك عمله كشرطي وانتسب إلى صفوف "الجهاديين"، لكنه سرعان ما قبض عليه واعتقل لعدة سنوات قبل أن يفرج عنه.

وبعد الإفراج عنه جرى تعيينه من قبل "الدولة الإسلامية في العراق" شرعياً في مدينة الموصل، ومن بعدها انتقل للعمل في الحسبة والعلاقات مع العشائر، حيث جرى القبض عليه للمرة الثانية، ثم أفرج عنه.

البقال

وفي سوريا افتتح محلاً لبيع الخضراوات، لذلك يطلق عليه خصومه لقب "البقّال"، وعمل في هذه المهنة حتى اندلعت الأزمة، وبحسب معلومات مسربة عن الجبوري فإنه طوال السنتين اللتين أمضاهما في سوريا كان يحاول جاهداً الحصول على تاشيرة سفر إلى الولايات المتحدة، بل إن بعض المصادر أكدت أنه تقدم عدة مرات بطلب للجوء سياسي في أميركا، لكن طلبه كان يرفض في كل مرة.

في هذه الأثناء، دخل أبو محمد الجولاني إلى سوريا لتشكيل "جبهة النصرة" بناء على أوامر من أميره زعيم "الدولة الاسلامية في العراق" أبي بكر البغدادي، فسعى الجبوري إلى الاجتماع مع الجولاني، حيث تشير المعلومات أنه كان على معرفة به منذ أيام الموصل، فقرّبه الجولاني وعيّنه "المفتي العام لجبهة النصرة".

وبالفعل تشير كافة المعطيات المتوافرة أن أبا ماريا القحطاني (اسم الشهرة للجبوري) كان من أبرز المتحمسين لرفض قرار الاندماج الذي أعلنه البغدادي، ولعب دوراً أساسياً في إقناع الجولاني بعدم القبول به، ومن ثم مبايعة الظواهري.

قائدًا للنصرة

ومنذ ذلك الحين أصبح ميسر الجبوري هو المتزعم الفعلي ل"جبهة النصرة" نتيجة تأثيره الكبير وحضوره المهيمن على الجولاني نفسه، وقد ساعده على ذلك إلمامه بالعلوم الشرعية التي استقى معظمها من مشايخ كانوا معتقلين معه، وعلى رأسهم شيخ يدعى "المياحي"، كذلك خبرته السابقة في الأعمال العسكرية إلى جانب خبرة أمنية لا بأس بها، إضافة إلى أمر مهم هو اتصالاته الواسعة مع مشايخ ورجال دين خصوصاً في السعودية، وهو ما كان يفتقر إليه الجولاني.

وأخيراً يشار إلى أن وزارة المالية الأميركية أصدرت في كانون الأول العام 2012 قراراً يقضي بفرض عقوبات على بعض قيادات "النصرة"، وشمل القرار شخصين اثنين هما ميسر الجبوري وأنس حسن خطاب (أبو عبد العزيز القطري)، "لعملهما نيابة عن تنظيم القاعدة في العراق".

وبحسب القرار الأميركي "انتقل ميسر علي موسى عبد الله الجبوري من الموصل في العراق إلى سوريا، في أواخر العام 2011 لاستغلال البيئة الأمنية السورية السانحة لنقل أيديولوجية تنظيم القاعدة إلى سوريا وتشكيل مجموعات إرهابية ذات تفكير مماثل. واعتبارًا من منتصف العام 2012، أصبح الجبوري القائد الديني والعسكري لجبهة النصرة في شرق سوريا، كما تولى إدارة معسكر تدريب لأفراد الشبكة. ويشتبه بأن الجبوري شارك في هجوم في العام 2004 ضد نقطة تفتيش لقوات التحالف في محافظة نينوى".