اعتبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية المؤقتة أن جريمة بيع مهاجرين أفارقة سببها غياب سلطة الدولة وهيبتها وهيمنة مليشيات مسلحة فى بعض مناطق وطننا المختطفة . وذكرت الوزارة فى بيان لها اليوم الإثنين أنها تابعت بانزعاج شديد ما أوردته تقارير إعلامية عما قامت به عصابات إجرامية فى ليبيا من أعمال مروعة تمثلت فى بيع مهاجرين أفارقة، الأمر الذى يذكرنا كأفارقة بتجارة الرقيق التى طالما عانت منها قارتنا السمراء، وهى جميعها، تعتبر قانونيا جرائم ضد الإنسانية .
وأوضحت أن مكافحة الإفلات من العقاب وتمسكنا بقوة علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية لتدعونا إلى المطالبة بتحقيق جاد وتقديم المسئولين عن هذه الجرائم النكراء إلى العدالة.
وأضافت الوزارة أن الأمور انتهت أحيانا أن بعض هذه المليشيات والعصابات قامت فى السابق ب "بيع" بعض أبناء شعبنا الذين أجرمت باختطافهم إلى مجموعات إجرامية أخرى خارجة عن القانون والتى تبادر باشتراط دفع مبالغ طائلة مقابل الإفراج عن المختطفين.
وأشارت إلى أن هذا يتم فى الوقت الذى يصر فيه المجتمع الدولى على دعم تشكيل حكومى غير دستوري، بدون الالتفات إلى معالجة سيطرة المليشيات المسلحة - التى يظل التشكيل غير الدستورى حبيسا لها - بحزمة من الإجراءات التى تمكنها من وضع حد للانفلات الأمنى الذى يعانى منه الليبيون ودوّل الجوار والأشقاء الأفارقة على حد سواء والذى من شأنه أن يسهل إيجاد حل وتحقيق الاستقرار السياسيين، بما فى ذلك إجراء انتخابات عامة فى أجواء آمنة .
واستنكرت الوزارة هذه الممارسات المشينة ضد الأشقاء الأفارقة التى تتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف وأخلاقيات الشعب الليبي، كما أكدت على ثبات مواقفها فى سبيل تعزيز عرى الإخوة والصداقة مع شعوب ودوّل قارتنا الأفريقية، إلا أن هذا الحرص ليدعونا إلى شجب عملية حرق علمنا الليبى فى باريس، لأن كرامة شعبنا لن تظل ساكنة أمام أعمال الغوغائيين والمندسين الذين يحاولون النيل من علاقاتنا التاريخية مع شعوب ودوّل قارتنا، موضحة أن المجرمين الذين يقترفون آثام بيع البشر لا يمثلون شعبنا والذى لا يجب النيل من عزته.
